تابعنا
خلُصَ تحقيقٌ إلى أن الجيش الإثيوبي قتل 15 شخصاً، ورَكَلَ جثثهم عبر منحدرٍ في إقليم تيغراي.

يُظهِر مقطع فيديو شورِكَ على منصّات التّواصل الاجتماعي رجالاً مُسلَّحين يرتدون الزيَّ العسكري، يطلقون النار على مجموعةٍ من الأشخاص ثم يركلون جثثهم عبر منحدرٍ في شماليّ إثيوبيا، حيث يدور صراعٌ عنيف منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وظهرت أربعة مقاطع فيديو أخرى على الأقل على الإنترنت تكشف مقتل مدنيين، وفي مارس/آذار، أكَّدَ تحقيقٌ أجرته شبكة BBC Africa Eye أنها دليلٌ على مذبحةٍ ارتكبها الجيش الإثيوبي.

وتُظهِر مقاطع الفيديو أفرادًا من الجيش الإثيوبي يطلقون النار على أشخاصٍ من مسافةٍ قريبة، بالإضافة إلى جنودٍ يسخرون من القتلى ويسبونهم.

وعند مشاهدة مقاطع الفيديو، يُمكن سماع صوتٍ في أحدها يقول: "أتمنَّى أن نصبّ البنزين عليهم ونحرقهم"، وقال صوتٌ آخر: "نحرق جثثهم كما يفعل الهنود".

وقال صوت مُسلَّح آخر: "نحن لا نرحم".

ومن خلال تحديد المواقع الجغرافية الدقيقة للفظائع التي التُقِطَت في مقاطع الفيديو، وجد التحقيق أنّ الحادث وقع بالقرب من بلدة ماهبيري ديغو في منطقة تيغراي الشمالية في إثيوبيا.

وأصبحت تيغراي مركز قتالٍ عنيف بين الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تحرير تيغراي الشعبية التي كانت تحكم المنطقة في السابق.

واندلع صراعٌ كامل عندما حاصرت الحكومة الإقليمية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قاعدةً عسكريةً إثيوبية رئيسية، وهي خطوةٌ أثارت غضب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

ورداً على ذلك، أمر أبي أحمد بشنِّ هجومٍ في المنطقة، إيذاناً ببداية الصراع.

ومع غياب حلٍّ في الأفق، تسبَّب الصراعُ في نزوح أكثر من مليوني شخص، وترك أربعة ملايين شخص بحاجةٍ إلى مساعداتٍ عاجلة.

لماذا يُعَدُّ التحقيق في المجزرة أمراً مهماً؟

تحدَّثَ فريق التحقيق مع أحد سكَّان ماهبيري ديغو، الذي قال إنّ 73 شخصاً اختفوا بعدما أخذهم الجيش الإثيوبي في يناير/كانون الثاني. وقال إنّ أحداً لم يسمع عنهم شيئاً منذ ذلك الحين.

ومنذ اندلاع الصراع، كان أبي أحمد يُصرُّ على أن العملية العسكرية تستهدف "المجرمين" وليس المدنيين. لكن التقارير الواردة من المنطقة أثارت مخاوف من حدوث تطهيرٍ عرقي. واتَّهَم الجيش أبي أحمد باستهداف المدنيين واستخدام العنف الجنسي كسلاحٍ في المناطق النائية.

وبينما لم يتمكَّن التحقيق مِن تحديد المُسلَّحين، يبدو أنهم كانوا يرتدون ستراتٍ مُمَوَّهة وشارات أذرعٍ كانت ترتديها قوات الدفاع الوطني الإثيوبية.

ويمكن سماع المدنيين وهم يتحدَّثون اللغة التيغرينية، اللغة المحلية في المنطقة، وبعد دقائق يُقتَلون بالرصاص.

وبحسب لاتيتيا بادر، مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش في القرن الإفريقي، فإنّ اللقطات المُصوَّرة كانت "مقلقةً بشكلٍ خاص"، بينما شهد المراقبون انتهاكاتٍ خطيرة منذ اندلاع الصراع.

وقالت بادر لشبكة BBC: "نرى ما يبدو أنهم رجالٌ مُحتَجَزون عُزَّل يُعدَمون". وأضافت: "هذا بالتأكيد حادثٌ يتطلَّب مزيداً من التحقيق، لأنّ ما نراه هنا في مقاطع الفيديو هذه يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب".

ومع ذلك، هذا ادِّعاءٌ تنفيه الحكومة الإثيوبية. وقالت الحكومة الإثيوبية في بيانٍ أدلت به عندما سلَّم فريق التحقيق الأدلة التي عثر عليها: "لا يمكن اعتبار المنشورات والادِّعاءات على منصات التواصل الاجتماعي دليلاً".

هذا الموضوع مترجم عن شبكة TRT التركية.

TRT عربي