قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إن ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) داهموا منزله في "مار إيه لاغو" في فلوريدا يوم الاثنين، فيما أقر ابنه بأنه جاء في إطار تحقيق حول نقل ترمب سجلات رئاسية رسمية من البيت الأبيض إلى منتجعه في فلوريدا.
وعملية التفتيش غير المسبوقة لمنزل رئيس سابق من شأنها أن تمثل تصعيداً كبيراً في التحقيق الخاص بالسجلات، وهو أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها ترمب بشأن فترته في المنصب وبشأن أعماله التجارية الخاصة.
وامتنعت وزارة العدل عن التعليق على المداهمة التي قال ترمب في بيان إنها ضمت "مجموعة كبيرة من ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي".
ولم يرد المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الاتحادي FBI في ميامي حتى الآن على طلب للتعليق.
وقال إريك ترمب، أحد أبناء الرئيس السابق البالغين، لشبكة فوكس نيوز إن التفتيش يتعلق بصناديق وثائق أحضرها ترمب معه من البيت الأبيض، وإن والده يتعاون مع السجلات الوطنية في هذا الشأن منذ شهور.
وأكد مصدر مطلع لرويترز أن المداهمة مرتبطة فيما يبدو بنقل ترمب سجلات سرية من البيت الأبيض.
وقال ترمب إن العقار "حالياً محاصر ومحتل". ولم يذكر سبب المداهمة.
وأضاف ترمب: "بعد العمل والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، لم تكن هذه المداهمة المفاجئة لمنزلي ضرورية أو مناسبة".
وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ترمب لم يكن في المنزل وقت المداهمة، وأن مكتب التحقيقات الاتحادي نفذ أمر تفتيش لدخول المبنى.
ويقضي ترمب، الذي اتخذ من ناديه في بالم بيتش منزلاً منذ مغادرته البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021، الصيف في العموم في نادي الجولف الخاص به في بيدمينستر بولاية نيوجيرزي لأن منتجع "مار إيه لاغو" يغلق أبوابه عادة في مايو/أيار بسبب فصل الصيف.
ويوجب قانون اتحادي، يسمى قانون سجلات الرئاسة الأمريكية، الحفاظ على المذكرات والرسائل والملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني والفاكسات وغيرها من الاتصالات المكتوبة المتعلقة بالمهام الرسمية للرئيس.
وقال مصدر مطلع في أبريل/نيسان إن وزارة العدل بدأت تحقيقاً لا يزال في مرحلة مبكرة في نقل ترمب سجلات رئاسية إلى منزله في فلوريدا.
ويأتي التحقيق بعد أن أخطرت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية الكونغرس في فبراير/شباط بأنها استعادت نحو 15 صندوقاً من وثائق البيت الأبيض من منزل ترمب في فلوريدا، بعضها يحتوي على مواد سرية.
وأعلنت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت أنها ستوسع نطاق التحقيق في تصرفات ترمب وطلبت من إدارة المحفوظات تسليم معلومات إضافية.
وأكد ترمب في وقت سابق أنه وافق على إعادة بعض السجلات إلى إدارة المحفوظات، واصفاً إياها بأنها "عملية عادية وروتينية".
ويخضع ترمب أيضاً للتحقيق في محاولات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، في حين يُجرى التحقيق في ممارساته التجارية في نيويورك في قضايا منفصلة، واحدة مدنية والأخرى جنائية.
ولم يعلن ترمب بعد ترشحه رسمياً لانتخابات عام 2024 الرئاسية، على الرغم من أنه ألمح لذلك بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومع تراجع نسبة التأييد للرئيس جو بايدن الى أقل من 40 بالمئة وتوقع فقدان الديمقراطيين هيمنتهم في مجلس النواب بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الأول النصفية، يتفاءل ترمب بإمكان ركوب الموجة الجمهورية للوصول الى البيت الأبيض مجدداً عام 2024.
