قال الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين إن التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الوزراء هشام المشيشي على الحكومة "لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور".
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في قصر قرطاج بالعاصمة تونس تناول جملة من المسائل المتعلقة أساساً بالأوضاع الصحية والسياسية التي تمرّ بها البلاد، حسب بيان للرئاسة نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك".
وحضر الاجتماع المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي ووزراء الدفاع الوطني والعدل والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والصحة.
وأوضح سعيد وفق البيان أن التعديل الوزاري "لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديداً ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى (لم يذكرها)".
وأشار في هذا الإطار إلى أنّ "بعض المقترحين في التعديل الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح".
وأضاف أن "من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين"، مشيراً إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكلياً بل هو إجراء جوهري.
وفي السياق ذاته أعرب الرئيس التونسي عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبيناً أن المرأة قادرة على تحمُّل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء.
وفي 16 يناير/كانون الثاني الجاري أعلن المشيشي إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة (من أصل 25).
وفي سياق متصل أشار سعيد في مستهل الاجتماع إلى تواتر الأحداث في المدة الأخيرة وانتشار جائحة كورونا وكثرة الاحتجاجات نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتُّبعت منذ عقود فضلاً عن تأزم الوضع السياسي.
