تتواصل التصريحات والقرارات المنددة بالمخططات الإسرائيلية لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ففي حين اعتبر قرار لمنظمة التعاون الإسلامي أن مخطط الضمّ حال حدوثه سيكون "لاغياً وباطلاً"، طالب وزير الخارجية الفلسطيني بتشكيل "جبهة دولية" للتصدي لخطط الحكومة الإسرائيلية، في وقت أكّد فيه وزير الخارجية الألماني المخاوف الأوروبية من هذه الخطوة المخالفة للقانون الدولي.
موقف أوروبي حازم
حذرت ألمانيا إسرائيل الأربعاء، من أنها لن تستطيع منع إجراءات عقابية تعتزم دول أوروبية فرضها، ممثلة في الاعتراف بدولة فلسطينية، حال نفذت تل أبيب تهديدها بضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال لقائه مسؤولين إسرائيليين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وفي وقت سابق الأربعاء، التقى ماس خلال زيارته لإسرائيل، نظيره غابي أشكنازي، ثم وزير الدفاع بيني غانتس، والتقى لاحقا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.وحذر وزير الخارجية الألماني المسؤولين الثلاثة، من أن دولاً في الاتحاد الأوروبي تدفع نحو اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل حال ضمت الأخيرة المستوطنات بالضفة.
وأضاف أنه سيكون من الصعب لألمانيا الحيلولة دون تنفيذ تلك الإجراءات، وفق المصدر ذاته.وأشار ماس إلى أن الخطوة التي ستتخذها تلك الدول الأوروبية ستكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي وقت سابق الأربعاء، وصل الوزير الألماني، الذي ستتولى بلاده الشهر المقبل رئاسة الاتحاد الأوروبي، إلى إسرائيل، قبل أن يغادرها إلى الأردن.وقال ماس خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإسرائيلي، إن ضمّ إسرائيل أرضاً في الضفة الغربية، يمثل "انتهاكاً للقانون الدولي".
مخطط لاغٍ وباطل
ودعا اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الأربعاء، إلى تحرك دولي لإلزام إسرائيل وقف تنفيذ خطط ضمّ الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في قرار للمنظمة التي تضم 57 دولة عقب انتهاء الاجتماع الاستئناني الافتراضي.
وأشار القرار إلى أن مخطط الضم حال حدوثه سيكون "لاغياً وباطلاً، وإعلاناً إسرائيلياً رسمياً بإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة وإنهاء للتسوية التفاوضية".
وطالب القرار اللجنة الرباعية بـ"عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وإلزام حكومة الاحتلال التوقف عن تنفيذ الضمّ والتوسع الاستيطاني وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة".
وأعلن القرار "التحرك في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية، لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية والتوسعية الإسرائيلية"، داعياً المجتمع الدولي إلى "عدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية على أجندتها الضم".
بدوره، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن "خطة الضم الإسرائيلية تخرق كل القوانين، ويجب أن لا تمر دون رد "، مشدداً على أن "تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية يعني قتل كل فرص السلام في المنطقة وفتح المجال لتأجيج الصراع".
"جبهة تصدٍّ دولية"
من جانبه طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأربعاء، بتشكيل "جبهة دولية" للتصدي لخطط الحكومة الإسرائيلية الساعية لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وأشار المالكي في كلمة له خلال الاجتماع الافتراضي إلى ضرورة "اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية الممكنة، لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي".
وشدّد المالكي على ضرورة "مواجهة وعزل إسرائيل، ومقاطعتها وحظر منتجاتها، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، وعدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية على أجندتها الضمّ، ومواجهة أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات".
وأكّد الوزير رفض القيادة الفلسطينية "الحلول المنحازة والمجحفة ومحاولات الالتفاف على الحقوق الفلسطينية، بما فيها التطبيع، ومختلف أشكال الهرولة نحو الاحتلال دون إحلال السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة".
وقال إن "من يطبّع خارج الإجماع العربي والإسلامي، فهو يطبّع مع حكومة عنصرية إسرائيلية تفصح علناً عن عدائها لنا، ولحقوق الشعب الفلسطيني، وهذا واجب الرفض والإدانة".
تركيا.. تحذيرات واضحة
في سياق متصل أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن خطة إسرائيل لضمّ أراضٍ فلسطينية ستقضي على كل آمال السلام الدائم في الشرق الأوسط.
وفي كلمته خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، أوضح جاوش أوغلو أنه في حال تجاوزت قوات الاحتلال الإسرائيلي "الخطوط الحمراء"، فعلى الدول الإسلامية "عدم الصمت".
وأشار إلى أنه عُقد اجتماع اليوم لإرسال "تحذيرات واضحة" إلى إسرائيل لوقف خطط الضمّ غير القانونية، وإظهار التضامن الكامل مع فلسطين.
وقال جاوش أوغلو: "خطة إسرائيل لضمّ أراضٍ فلسطينية، وغور الأردن، وإنشاء المستوطنات الإسرائيلية، هي انتهاك للقانون الدولي، ويدمّر كل الآمال في تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".
