وافق البرلمان السويدي الأربعاء، على مشروع قانون العقوبات الجديد الخاص بمكافحة الإرهاب الذي يعد أحد مطالب تركيا الرئيسية للموافقة على عضوية استوكهولم في حلف الناتو.
جاء ذلك في تصويت جرى بالبرلمان السويدي، حيث صوّت 268 نائباً لصالح مشروع القانون، مقابل 34 رفضوه.
وكان وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم قال الشهر الماضي، إنه سيجري تبديد مخاوف تركيا بقانون عقوبات الإرهاب الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في السويد مطلع يونيو/حزيران القادم.
وأضاف في تصريح لصحيفة "Dahens Nyheter" السويدية، أن لبلاده مسؤوليات تجاه تركيا فيما يخص مكافحة تنظيم PKK/YPG الإرهابي.
وتابع: "يمارس تنظيم PKK الإرهابي أنشطة مكثفة لم تكن معروفة سابقاً في السويد، لهذا السبب لا توافق تركيا على عضويتنا في الناتو".
وأردف: "أنشطة PKK الإرهابي في أراضينا واسعة للغاية، وتوجد إجراءات وفاعليات مكثفة لتمويل الأنشطة الإرهابية ضد تركيا".
واستطرد: "كما يستخدم التنظيم الإرهابي أرضنا قاعدة لجمع الأموال من أجل تجارة المخدرات وعلينا أن نتعامل بجدية مع هذه الأنشطة".
مشروع قانون العقوبات الجديد
وبموجب مشروع القانون الرامي إلى تجريم الانتماء للتنظيمات الإرهابية في السويد، يحكم على المشاركين بأنشطة إرهابية والمتعاونين مع التنظيمات الإرهابية بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.
ووفقاً لمشروع القانون، يمكن أن يُحكم على المشاركين في أنشطة بقصد دعم تنظيم إرهابي أو تقويته أو تشجيعه، بالسجن لمدة أقصاها 4 سنوات.
وفي حال وجود أسباب مشددة، فستكون العقوبة على هذه الجرائم السجن لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 8 سنوات.
ويمكن أن يُحكم على المتورطين في جرائم مثل تقديم الدعم كالأسلحة والذخيرة والمواد القابلة للاشتعال والمتفجرات ودعم النقل وتأجير الأراضي والممتلكات لتنظيم إرهابي بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.
وإذا كان لهذه الجرائم أسباب مشددة، فمن المتوقع السجن من 1.5 سنة إلى 7 سنوات.
كما يمنح مشروع القانون السلطات صلاحيات أوسع بكثير لاحتجاز ومحاكمة من يمولون أو يدعمون التنظيمات الإرهابية.
ومن المقرر أن يدخل قانون العقوبات حيّز التنفيذ في 1 يونيو/حزيران المقبل.
