أعلنت شركة إريكسون السويدية العملاقة لمعدات الاتصالات الخميس أنه سيتعيّن عليها على الأرجح دفع غرامات جديدة لوزارة العدل الأمريكية على خلفية الشبهات بأنها دفعت رشىً إلى تنظيم داعش الإرهابي في العراق. وأقر المدير التنفيذي للشركة بوريي إكهولم في مقابلة أجرتها معه صحيفة في فبراير/شباط بأن بعض موظفي إريكسون ربما قدموا رشاوي لعناصر التنظيم الإرهابي من أجل التنقّل براً عبر مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم في العراق.
وجاء هذا الإقرار قبل نشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين تقريراً كشف فيه عن تحقيق داخلي لشركة إريكسون عام 2019 ولم يُنشر قط. وأشار التحقيق الداخلي إلى احتمال حدوث فساد بين 2011 و2019 ضمن عمليات المجموعة في العراق. وفي بيان إيرادات الشركة الفصلية الصادر أمس الخميس. وقال إكهولم إن "إريكسون ملتزمة تماماً التعاون مع وزارة العدل الأمريكية". وأفاد بأن "حل هذه المسائل قد يؤدي إلى سلسلة من الخطوات من وزارة العدل الأمريكية قد تشمل على الأرجح دفعات نقدية إضافية، لا يمكن في الوقت الراهن تحديد حجمها بشكل موثوق". مضيفاً أن "الشركة مقيدة فيما يمكن قوله بشأن ما حدث في العراق" لكنه ذكر في مارس/آذار أن ما حدث خطير للغاية ومرتبط بسلوكيات معيبة وغير مقبولة جرت في الماضي.
وكانت إريكسون وافقت بالفعل على دفع نحو مليار دولار إلى السلطات الأمريكية لغلق قضايا فساد في كل من جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت، كما أعلنت في وقت سابق تخصيص نحو 900 مليون كرونة لتغطية تكاليف تعليق أنشطتها في روسيا بعد هجومها على أوكرانيا. وفي بيانها المالي أفصحت الشركة عن تراجع صافي ربحها بنسبة 8% بمقدار 2.9 مليار كرونة سويدية.
وخسرت أسهم الشركة ربع قيمتها بالفعل منذ فبراير/شباط الماضي على الرغم من أن مبيعاتها فاقت التوقعات للربع الأول من العام، لكن أرباحها التشغيلية بلغت 4.7 مليار كرونة وهو ما كان أقل من التقديرات الصادرة عن محللين اقتصاديين.
