اتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية نظيرتها التابعة للواء متقاعد، خليفة حفتر، بقتل ستة مهاجرين غير نظاميين وجرح 11 آخرين، خلال هجوم على مركز إيواء جنوبي العاصمة طرابلس، الثلاثاء.
وتدور في طرابلس معارك، منذ أكثر من أسبوعين؛ إثر إطلاق حفتر، قائد قوات الشرق الليبي، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.
وأفادت الأمم المتحدة بأن المسلحين الذين هاجموا المركز لم يتم تحديد هوياتهم، في حين وجهت حكومة الوفاق الوطني الليبية أصابع الاتهام نحو قوات حفتر.
ووصف مصطفى المجعي، المتحدث العسكري باسم قوات حكومة الوفاق، الهجوم بأنه "انتقامي وغير مبرر"، وأضاف "الضحايا أفارقة، لكن غير معروفة جنسياتهم حتى الآن، فأغلبهم بلا أوراق ثبوتية"، موضحاً أن الهجوم وقع في جنوبي طرابلس خارج سيطرة حكومة الوفاق.
وأضاف "نحن بصدد توثيق ما حدث من خلال الاستماع إلى جرحى تم إسعافهم في مناطق تقع تحت سيطرتنا، وسنحيل ذلك التقرير إلى جهات الاختصاص".
وشدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفات دوغريك، في مؤتمر صحفي على أن "المجتمع الإنساني يتابع الوضع من كثب، لتقديم المساعدة في أقرب وقت يمكن فيه الوصول إلى المنطقة".
وأضاف أنه "يُعتقد أن حوالي 3600 لاجئ ومهاجر محاصرون في مراكز الاحتجاز القريبة من الخطوط الأمامية، حيث توجد 5 من تلك المراكز في مناطق غارقة بالفعل في القتال، بينما تقع 6 مراكز أخرى على مقربة من الاشتباكات".
وأوضح دوغريك أن منظمة الصحة العالمية سجلت "264 حالة وفاة وأكثر من 1200 إصابة" ويشمل ذلك المدنيين والمسلحين منذ بداية النزاع في طرابلس يوم 4 أبريل/نيسان الجاري.
ولم تحقق عملية حفتر أي تقدم ملموس على الأرض منذ بداية المعارك، وأثارت رفضاً واستنكاراً دولياً لانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع.
