أعلنت الحكومة الألمانية، الإثنين، توقفها بالكامل عن توريد الأسلحة إلى السعودية، وذلك احتجاجاً على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان، إلى أن قرار مجلس الوزراء يفرض حظراً على تقديم تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض، كما يوقف سريان التراخيص التي تم منحها سابقاً.
كما أوضح البيان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أنه "لن يتم تسليم أي أسلحة إلى المملكة العربية السعودية"، مؤكداً أن "ألمانيا لم توافق منذ شهر على تصدير أي أسلحة جديدة إلى السعودية، كما أنها علقت تسليم الأسلحة التي تمت الموافقة على تصديرها بالفعل، حتى يتم الكشف عن ملابسات قضية قتل خاشقجي".
وفي وقت سابق، يوم الإثنين، أعلنت ألمانيا أنها حظرت دخول 18 سعودياً إلى أراضيها، على خلفية القضية ذاتها.
والأسبوع الماضي، دعت وزارة الخارجية الألمانية السعودية، إلى إجراء "تحقيق شفاف وجاد" في مقتل خاشقجي، بعد إعلان الرياض عن توجيه اتهام إلى 11 شخصاً.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الأسبوع الماضي، فرض عقوبات على 17 سعودياً على خلفية قتل خاشقجي، بينهم سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي، والقنصل السعودي العامّ في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب، وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.
وبعد إنكار دام 18 يوماً، أقرّت الرياض رسمياً، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر ما قالت إنه شجار، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم.
وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت تفاصيل جديدة حول التحقيقات، وطالبت بإعدام 5 أشخاص لمشاركتهم في عملية قتل خاشقجي، كما وجهت النيابة التهم إلى 11 شخصاً، مشيرة إلى أن قائد فريق استعادة خاشقجي، دون أن تشير إلى اسمه، هو من أصدر قراراً بقتله بعد فشله في إقناعه بالعودة إلى السعودية.
