كشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليبي لازاريني، أنه لم يحقَّق بعد في اتهامات إسرائيل ضد عدد من موظفي الوكالة، بخصوص مشاركتهم في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، قبل فصلهم الشهر الماضي.
وفي تصريح صحفي في القدس، أوضح: "لا، نجري التحقيق في الوقت الحالي"، وذلك في جواب على سؤال: هل لديكم دليل بخصوص اتهامات دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد عدد من موظفي الوكالة.
وتابع لازاريني: "كان يمكنني وقفهم عن العمل، لكنني فصلتهم. ونجري تحقيقاً حالياً، ولو أشارت نتائجه إلى أن ما فعلناه غير صحيح، ستتخذ الأمم المتحدة قراراً بشأن كيفية تعويضهم بشكل مناسب".
وأضاف بأنه اتخذ قراراً "استثنائياً وسريعاً بإنهاء عقود الموظفين، بسبب طبيعة الاتهامات القوية للغاية"، مردفاً أن "الوكالة تواجه بالفعل هجمات شرسة وقبيحة، تزامناً مع تقديمها مساعدات لنحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة".
وتابع: "في الواقع، جرى فصلهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، لأنني شعرت حينها بأن سمعة الوكالة ليست وحدها على المحك، بل قدرتها بالكامل على مواصلة عملها وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية، حال عدم اتخاذ مثل هذا القرار".
وأكد: "تقديري صحيحاً كان أو خاطئاً، هو أنني احتجت إلى اتخاذ القرار الأسرع والأجرأ لإظهار أننا، باعتبارنا وكالة، نتعامل مع هذا الادعاء بجدية".
وكانت إسرائيل وجّهت جُملة من الاتهامات إلى 12 من موظفي الوكالة الأممية، وهم البالغ عددهم 30 ألفاً، بخصوص مشاركتهم في عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وفي السياق نفسه، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال "إن إسرائيل وزعت ملفاً استخباراتياً يقول إن بعض موظفي الأونروا شاركوا في عملية السابع من أكتوبر من غزة"؛ فيما وصف الوكالة بأنها "مخترقة من حماس".
وبعد الاتهامات مباشرة، أعلنت 13 دولة تعليق تمويلها للوكالة، في انتظار أن تقدم توضيحات عن ذلك، بينما قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة الأونروا، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.
ووفقاً لبيان الأونروا، فإن المجموعة المستقلة ستعمل على تقييم إن كانت الوكالة "تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها".
وأضافت: "ستعمل السيدة كاثرين كولونا مع 3 منظمات بحثية هي: معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان".
