للجمعة الثالثة عشرة على التوالي، نظّم آلاف الجزائريين في العاصمة الجزائر ومدن أخرى، مظاهرات حاشدة تطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو/تموز المقبل حتى رحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ما الذي يريده المحتجون؟

دخلت الاحتجاجات الجزائرية التي بدأت في 22 فبراير/شباط الماضي تنديداً بترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، أسبوعها الثالث عشر على الرغم من إرغام الجيش بوتفليقة على الاستقالة، في 2 أبريل/نيسان الماضي، وتقديم عدد من رموز نظامه للمحاكمة بشبهات فساد.

وتقول الصحفية الجزائرية زينب بن زيطة إن المحتجين الجزائريين نظّموا، منذ صباح الجمعة التي تعد الثانية خلال شهر رمضان، "مسيرات غير مسبوقة"، موضحة لـTRT عربي أن المتظاهرين رفعوا سقف مطالبهم إلى حد المطالبة برحيل رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح.

بالإضافة إلى ذلك، يصر المحتجون الجزائريون على ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو/تموز المقبل، مبررين بأن إجراء الانتخابات بهذه السرعة لن يتيح للقوى والأحزاب السياسية المدنية الاستعداد للسباق الانتخابي، لا سيما أنه يأتي بعد عقود من جمود الحياة السياسية التي شهدتها فترة حكم بوتفليقة، فضلاً عن أن إجراء الانتخابات تحت إشراف رموز النظام السابق سيثير شكوكاً حول نزاهة العملية الانتخابية.

"محاكمات انتقائية"

على الرغم من تقديم العديد من رموز نظام بوتفليقة، على رأسهم رئيسا الوزراء السابقان عبد الملك سلال وأحمد أويحيى، إضافة إلى رجال أعمال مرتبطين بالنظام، إلى المحاكمة باتهامات تتعلق بالفساد والاستخدام السيئ للسلطة، وجّه معارضون اتهامات للجهاز القضائي بأنه يعمل وفق أجندات سياسية ينتقي بها أشخاصاً دون غيرهم لمحاكمتهم.

ودفعت تلك الاتهامات النقابة الوطنية للقضاة لإصدار بيان، في 11 مايو/أيار الجاري، أعربت فيه عن رفضها التعامل مع القضاء كـ"جهاز يتحرّك بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى"، وشدّدت النقابة على تمسكها بالحق الدستوري للقضاء كسلطة مستقلة تباشر مهامها وفقا لمبدأي الشرعية والمساواة.

المحتجون من جانبهم يصرّون على رحيل جميع الشخصيات المحسوبة على النظام السابق، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت الحالي عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي اللذان، بالإضافة إلى رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز، أُطلق عليهم "الباءات الثلاثة".

الشرطة ترد بعنف

تعاملت قوات الأمن الجزائرية مع مظاهرات الجمعة الثالثة عشرة بدرجة عالية من العنف في تفريق المتظاهرين وإغلاق الطرقات الرئيسية المؤدية إلى ساحات وميادين التظاهر، في العاصمة الجزائر وغيرها من المدن.

وأفادت صحيفة الخبر الجزائرية بأن عناصر الشرطة أغلقت نفق الجامعة المركزية في ساحة موريس أودان لمنع دخول المتظاهرين، كما أطلقت الغاز المسيّل للدموع على المحتجين الذين تجمّعوا في ساحة البريد المركزي التي تُعد أهم نقاط تجمع المتظاهرين في العاصمة منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو ثلاثة أشهر.

وتُرجع الصحفية الجزائرية استعمال الأمن "المفرط للقوة" على غير العادة، إلى رفع المحتجين سقف مطالبهم التي طالت، بوضوح هذه المرة، رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح نفسه.