في واحد من أهم التحولات في تاريخ بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، تشهد الساحة السياسية صراعاً شرساً، ما زال يتفاقم منذ استفتاء 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي مرّ باستفتاء شعبي، إلا أنه تبين لاحقاً أن آلياته وطريقه لم تكن واقعية أو على الأقل قابلة للتطبيق الحالي، الأمر الذي جعل الصراع السياسي يحتدم حول كيفية إتمام اتفاق الانسحاب (بريكست) وإطاره الزمني، وما إذا كان سيحدث من الأساس.
وفي ظل هذا الخلاف الذي أدى إلى طريق مسدود حسب تعبير المعارضة، خرج مئات الآلاف من البريطانيين في العاصمة لندن للمطالبة باستفتاء آخر على الخروج، بما قد يشير إلى عدم الرضا الشعبي على حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
انقلاب؟
شكل مشهد البريطانيين في وسط العاصمة لندن، في تجمع وصف بالأكبر في تاريخ بريطانيا، ملامح مستقبل آخر لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي والمدافعة عنه رئيسة الحكومة تيريزا ماي.
ووصفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية الحدث بالانقلاب الذي يقوده وزراء كبار يسعون للإطاحة بماي، كما كشفت أن 11 وزيراً كبيراً لم تسمهم اتفقوا على تنحي رئيسة الوزراء، محذرين من أنها أصبحت شخصية ضارة ومعزولة بات حكمها وتقديرها للأمور "يتسم بالحمق".
ذكرت الصحيفة أن ديفيد ليدينغتون نائب تيريزا ماي أحد المرشحين لأن يصبح رئيس وزراء مؤقت ولكن آخرين يضغطون من أجل أن يتولى هذا المنصب وزير البيئة مايك غوف أو وزير الخارجية جيريمي هنت.
وأعلن مستشار ماي السابق جورج فريمان على تويتر أن "الحكومة مكبّلة، والثقة بالديمقراطية تنهار، لا يمكن أن يستمر ذلك، نحن بحاجة إلى رئيس وزراء جديد".
وقال الإعلامي أنور قاسم لـTRT عربي، إن هناك حالة تمرد كبير داخل حزب تيريزا ماي، مدللاً على ذلك بأن 18 وزيراً هددوا بالاستقالة قبل أسبوعين و21 وزيراً طالبوا ماي بالاستقالة.
وأكد قاسم أن المعطيات التي قدمتها صحيفة صنداي تايمز صحيحة، مشدداً على أن ماي تضع مستقبل حزب المحافظين في خطر التقسيم والتفتت.
الوزراء يردون
سارع النائب الأول لتيريزا ماي ديفيد ليدينغتون لنفي التقارير التي تتحدث عن إمكانية توليه منصب رئاسة الوزراء، قائلاً إنه لا يعتقد بأن لديه أي رغبة ليحل محل رئيسة الوزراء.
بدوره، قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند لقناة سكاي إن "الأمر لا يبدو على النحو الذي نشرته صنداي تايمز"، مؤكداً على أن أفضل خيار للمضي قدماً هو أن يساند البرلمان اتفاق ماي.
وأضاف هاموند" أدرك أن ماي قد لا تتمكن من الحصول على أغلبية لخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي وإذا كان هذا هو الحال فإن البرلمان سيضطر لاتخاذ قرار ليس فقط بخصوص ما يرفضه بل ما يؤيده أيضا".
من جانبه، أعلن وزير البيئة مايك غوف عن دعمه المطلق لماي، مضيفاً أن الوقت قد حان للهدوء للتركيز على حمل النواب على الموافقة على الاتفاق.
ولفت غوف إلى أن "الوقت ليس مناسباً لتغيير ربان السفينة"، مشدداً على أن "ما ينبغي فعله هو رسم المسار الصحيح، ورئيسة الوزراء رسمت المسار الصحيح بالتوصل لاتفاق يحترم نتيجة الاستفتاء".
السيناريوهات المحتملة
كان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار الحالي قبل أن تحصل ماي على تأجيل للانسحاب، حتى 22 مايو/أيار، في محادثات أجرتها مع الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي.
لكن موعد 22 مايو/أيار لن يطبق إلا إذا تمكنت ماي من الحصول على موافقة البرلمان على خطة الانسحاب، وإذا فشلت في ذلك فسيكون أمام بريطانيا حتى 12 أبريل/نيسان لتقديم خطة جديدة أو تقرر الخروج دون اتفاق، وفي هذه الحالة سيتطلب على لندن تقرير مصير مشاركتها في الانتخابات الأوروبية.
وفي حال قررت إجراءها، سيكون بإمكانها طلب تأجيل جديد، لم تُحدد مهلته، أما في حال قررت العكس، فستخرج من الاتحاد من دون اتفاق، بعد ثلاث سنوات على استفتاء بريكست الذي أجري في 23 حزيران/يونيو 2016.
وإذا انهار اتفاق ماي، المعروف باسم بريكست، فسيحاول البرلمان حينها إيجاد خيار مختلف، ويفتح ذلك المجال أمام خيارات عدة، منها انسحاب أكثر ليونة مما كانت تعتزم ماي أو استفتاء جديد أو إلغاء المادة 50 الخاصة بالانسحاب أو حتى إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
