صوّت الجمهوريّون في مجلس النوّاب الأمريكي الخميس على مشروع قانون لتقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة، محذّرين من مخاطر تدفّق مُحتمل للمهاجرين على الحدود مساء الخميس، ومُصرّين على ضرورة استكمال بناء الجدار الحدودي الذي بدأ تشييده في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
ورُفع منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلّي قانون البند 42 الذي وُضِع في يناير/كانون الثاني 2020 بموجب حال الطوارئ الصحّية المرتبطة بفيروس كورونا.
وكانت الولايات المتحدة حشدت الأربعاء 24 ألف عنصر أمن استعداداً لرفع وشيك لهذا الإجراء الصحّي الذي كان معمولاً به منذ بداية جائحة كوفيد وأتاح الترحيل الفوريّ للمهاجرين العابرين برّاً نحو أراضيها.
وقال الرئيس المحافظ لمجلس النوّاب كيفين مكارثي: "كان أمام الديمقراطيّين عامان لحلّ الأزمة التي أحدثوها على الحدود لكنّهم لا يزالون لا يملكون خطّة لها".
ويفرض هذا النصّ على إدارة بايدن استئناف بناء جدار ترمب الشهير على الحدود الجنوبيّة للولايات المتحدة. كذلك يفرض قيوداً صارمة جداً على حق اللجوء ويُلزم المهاجرين بعبور الحدود في شكل قانوني ودفع ضريبة والتزام كثير من المعايير الأخرى لتبرير تركهم بلدانهم.
لكنّ مشروع القانون هذا لا يحظى بفرصة لتبنّيه بمجلس الشيوخ الذي يُسيطر عليه الديمقراطيّون، كما سبق أن توعّد بايدن باستخدام حقّه في النقض لإسقاطه.
