يعقد مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً لمناقشة لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما نظّم عشرات السودانيين وقفة أمام مقر الحكومة بالخرطوم، تنديداً باللقاء.

الحكومة السودانية تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة لقاء البرهان ونتنياهو
الحكومة السودانية تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة لقاء البرهان ونتنياهو (AA)

يعقد مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً لمناقشة لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط تكتم إعلامي.

ومُنِع ممثلو الإعلام المحلي الخاص والوكالات الأجنبية من حضور الاجتماع، لتقتصر التغطية الصحفية على التلفزيون ووكالة الأنباء الرسميَّين بالبلاد.

وقال متحدث الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح إن "التصريحات بعد جلسة مجلس الوزراء أُرجِئت إلى حين انعقاد اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير (التحالف الحاكم)، ومن ثم الاجتماع المشترك مع مجلس السيادة".

في الوقت ذاته، نظّم عشرات السودانيين وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم، رفضاً للقاء الذي جمع البرهان بنتنياهو، إذ رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات على غرار "لا للتطبيع مع إسرائيل".

والاثنين، كشف مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان على تويتر عن لقاء جمع نتنياهو والبرهان في أوغندا، مشيراً إلى أنهما اتفقا على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".

وبعدها أعلنت الحكومة السودانية أنها لم تُخطر أو يُتشاور معها بشأن اللقاء. وقال فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة، في بيان مقتضب: "تلقينا عبر وسائل الإعلام خبر لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي البرهان نتنياهو في عنتيبي بأوغندا".

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بإسرائيل بمعاهدتي سلام، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

وجاء لقاء البرهان ونتنياهو المفاجئ في وقت يتصاعد فيه الرفض العربي والإسلامي لخطة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء الماضي، للتسوية في الشرق الأوسط، وتُعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وتتضمن خطة ترمب إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.

ورفضت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة ترمب، مشددة على أنها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام".

المصدر: TRT عربي - وكالات