تواجه الرؤية الاقتصادية لصفقة القرن رفضاً فلسطينياً بعد إعلان بعض بنودها، السبت، والتي تشمل استثمارات بنحو 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة لها.

الخارجية الفلسطينية تصف المشروع الاقتصادي الأمريكي يُشكل امتداداً لموقفها السياسي المنحاز بالكامل للاحتلال الإسرائيلي وسياساته
الخارجية الفلسطينية تصف المشروع الاقتصادي الأمريكي يُشكل امتداداً لموقفها السياسي المنحاز بالكامل للاحتلال الإسرائيلي وسياساته (AFP)

تواجَه الرؤية الاقتصادية الأمريكية في إطار ما يعرف بـ"صفقة القرن" برفض فلسطيني بعد إعلان بعض بنودها، السبت، والتي تشمل استثمارات بنحو 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة لها، وينتظر الكشف عنها تفصيلاً في مؤتمر البحرين المقرر انعقاده في 24 و 25 يونيو/حزيران الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، "إن المشروع الاقتصادي الأمريكي تحت مُسمى الازدهار، يُشكل امتداداً لموقفها السياسي المنحاز بالكامل للاحتلال الإسرائيلي وسياساته، في إعادة إنتاج لمقولات ومفاهيم ومرتكزات وعد بلفور المشؤوم".

وأضافت الخارجية في بيان أن "هذا المشروع لا يتحدث عن اقتصاد الدولة الفلسطينية ومقوماته، إنما يُحاول تبييض الاحتلال والاستيطان".

وعبّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، عن استيائها الشديد من المشاركة العربية في مؤتمر “المنامة”.

وقال القيادي في الحركة، حسام بدران "إن المشاركة العربية جاءت خلافاً للإجماع الفلسطيني الرافض والمقاطع للمؤتمر، مؤكداً "كل مخرجات المؤتمر الذي جاء في سياق المخطط الذي ترعاه الإدارة الأمريكية لتصفية القضية، ستبقى حبراً على ورق، لأن شعبنا الذي ناضل منذ 100 عام من أجل حرية أرضه، لن تغريه أموال الدنيا من أجل التنازل عن حقه في وطنه".

كما صرح رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الأحد، إن اللبنانيين لن يكونوا شهود زور، أو شركاء في بيع فلسطين بثمن بخس، مشدّداً على أن بلاده لن تشارك في استثمار على حساب فلسطين وحقوق شعبها، في أول تعليق لبناني رسمي على ما نشره البيت الأبيض من تفاصيل الشق الاقتصادي لصفقة القرن.

وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت السبت، أنّ أول مرحلة من مبادرة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط تشمل استثمارات بنحو 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان، وتدعو إلى "إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم الاقتصاد".

كما تتضمن المبادرة الأمريكية 179 مشروعاً للبنية الأساسية وقطاع الأعمال في فلسطين والدول المجاورة.

المصدر: TRT عربي - وكالات