اتهمت القيادة العامة للجيش السوداني، "قوات الدعم السريع" بحشد قواتها داخل العاصمة الخرطوم ومدن أخرى دون موافقته أو التنسيق معه.
و"الدعم السريع" قوة مقاتلة بقيادة محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، شُكّلت لمحاربة متمردي دارفور (غرب) ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقاً، وتأسست في 2013 قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا تقديرات رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أنها تتجاوز عشرات الآلاف.
وقال الجيش في بيان تلاه الناطق الرسمي باسمه العميد نبيل عبد الله، إن "هذه التحركات(تمت) دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها مما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية".
وأضاف البيان، الذي يأتي بعد ساعات من التوتر بين الجيش و"الدعم السريع" بمدينة مروي شمالي السودان أن "هذه الانفتاحات وإعادة تمركز القوات يخالف مهام ونظام عمل قوات الدعم السريع وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية".
وحّذر الجيش في بيانه من أن "استمرار ذلك سيؤدي حتماً إلى مزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد".
وكانت قوات الدعم السريع نفت مساء الأربعاء، تنفيذ أي أعمال حربية في مدينة مروي شمالي البلاد، واصفة إياها بالمعلومات "المضللة والكاذبة".
وقالت هذه القوات، في بيان: "تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، مزاعم بأن قوات الدعم السريع (قامت) بأعمال حربية تجاه مطار مروي شمالي البلاد"، واصفة تلك المزاعم بـ"الكاذبة والمضللة".
وكانت وسائل إعلام محلية وإقليمية تحدثت عن انتشار لقوات الدعم السريع حول مطار مروي، في مقابل انتشار لوحدات من الجيش السوداني.
ونقل موقع "سودان تربيون" عن مصدر عسكري لم يسمّه، قوله إن "قوة من الجيش السوداني اعترضت، الأربعاء، على انتشار أعداد كبيرة من قوات تتبع للدعم السريع بالقُرب من قاعدة جوية شمالي السودان"، مطالباً إياها "بالانسحاب بسرعة".
وأكدت أنها "تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة ظواهر الإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية (...) والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت".
وأشار البيان إلى أن "وجود قوات الدعم السريع في مدينة مروي بالولاية الشمالية يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات، في إطار تأدية مهامها وواجباتها".
وفي 5 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت أطراف العملية السياسية إرجاء توقيع الاتفاق النهائي بين الفرقاء "لأجل غير مسمى"، بسبب استمرار المباحثات بين الأطراف العسكرية.
وهذا التأجيل هو الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مزمعاً في 6 أبريل الحالي، بعد أن كان مقرراً مطلع الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
