انتشل فلسطينيون وطواقم طبية، اليومين الماضيين، عشراتٍ من جثث الشهداء الملقاة في الشوارع والمنازل السكنية بعد انسحاب إسرائيلي جزئي من مناطق غرب مدينة غزة.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، رغم المحاكمة التي تواجهها تل أبيب بمحكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان ومسعفين فلسطينيين في مدينة غزة قولهم إن عشرات من جثامين الشهداء الذين قتلهم جيش الاحتلال في منازل وطرقات مدينة غزة نُقلوا خلال اليوم الأحد وأمس السبت إلى المستشفيات، بعد انسحاب الاحتلال من مناطق عديدة غرب المدينة.
وأضافوا أن الجثث نُقلت من منطقة الصناعة، والكتيبة، والجامعات، والاتصالات، وحي النصر، وتل الهوى.
وتعليقاً على ذلك، قالت حركة حماس، الأحد، إن العثور على نحو 100 جثمان لضحايا سقطوا برصاص جيش الاحتلال بعد انسحابه "يشير إلى النهج الإجرامي الذي يتبعه هذا الكيان بهدف الإبادة".
وأضافت الحركة، في بيان، أن "العثور على 100 شهيد بعد انسحاب قوات الاحتلال في أحياء الرمال وتل الهوى في مدينة غزة، معظمهم استُشهدوا برصاص قناصة الاحتلال، يشير إلى النهج الإجرامي الذي يتبعه هذا الكيان".
وتابعت: "تهدف (إسرائيل) إلى الإبادة ودفع شعبنا إلى الهجرة من أرضه قسراً".
وطالبت الحركة محكمة العدل الدولية "بتوثيق هذه الجرائم واعتماد قرار بوقف هذه الحرب واتخاذ الإجراءات كافة لوقف هذه الجرائم المروّعة".
ولم يصدر على الفور إحصائية من وزارة الصحة الفلسطينية حول أعداد الشهداء التي عُثر عليهم بعد الانسحاب الإسرائيلي.
وكشف هذا الانسحاب الجزئي أيضاً عن دمار واسع في المنازل والبنى التحتية، وإحراق للمنازل التي جرت تسويتها بالأرض، حسب الشهود.
ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال الانسحاب التدريجي من مناطق بمحافظة شمال القطاع، ليتبعها في بداية يناير/كانون الثاني الماضي انسحابات جزئية من أحياء ومناطق بمحافظة غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
