وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدرين مطّلعين، إن المحادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى "طريق مسدود".
والثلاثاء الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، إثر تحركها لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، منهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ما يتعلق بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ووفقا لـ"أكسيوس"، من غير المخطط إجراء أي مناقشات بين المجموعتين بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور الديمقراطي، بن كاردين، والسيناتور الجمهوري، جيم ريش.
وقال أحد المصدرين للموقع، إن كاردين يواصل التحدث مع الجمهوريين غير الأعضاء في اللجنة، بشأن الردّ على تحرك المحكمة الجنائية الدولية، وأوضح "أكسيوس" أن غياب الحلّ بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يقضي على أي فرص لتمرير مشروع القانون أمام الكونغرس.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن مشروع القانون أثار انقساماً بين الديمقراطيين، إذ أعرب بعضهم عن تأييده فرض عقوبات على المحكمة، لكن آخرين أبدوا قلقاً إزاء الإضرار الدائم بعلاقة الولايات المتحدة مع المحكمة، وناقش المشرعون خيارات أخرى للرد على المحكمة، بما في ذلك قطع الدعم الأمريكي لبعض برامجها.
بدوره، أعلن البيت الأبيض علناً أنه لا يؤيد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "لا نعتقد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هو النهج الصائب هنا".
ويجب أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى يصبح قانوناً.
ومن شأن هذا التشريع أن "يفرض عقوبات على المشاركين في محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل"، كما أنه "سيمنع دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة، ويلغي أي تأشيرات دخول لهم".
تعكس هذه الخطوة الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل على الرغم من الإدانات الدولية لحربها المدمرة على قطاع غزة، التي خلفت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 121 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.
