قالت اللجنة الفنية المشتركة لـ"اتفاق الخرطوم" إن الاتفاق سيُسلَّم الاثنين، بعد صياغته قانونياً، للمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة.

يتضمن اتفاق الخرطوم، المتوصَّل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر
يتضمن اتفاق الخرطوم، المتوصَّل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر (AA)

قال نبيل أديب عضو اللجنة الفنية المشتركة لـ"اتفاق الخرطوم" إن الاتفاق سيُسلَّّم الإثنين بعد صياغته قانونياً، للمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

واتفق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير الجمعة، على تشكيل لجنة فنية مشتركة من قانونيين بمشاركة إفريقية تنهي أعمالها خلال 48 ساعة، ابتداءً من السبت الماضي، لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي.

وأوضح أديب أن الوساطة الإفريقية-الإثيوبية، هي جزء من اللجنة الفنية التي تعمل على إتمام الصياغة القانونية للاتفاق حالياً.

وصباح 5 يوليو/تموز الجاري، أعلن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير التوصل عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

من جانبه أوضح القيادي بقوى الحرية والتغيير يحيى الحسين، أنه بمجرد الانتهاء من الصياغة القانونية لاتفاق الخرطوم سيطّلع عليها طرفا التفاوض لإبداء الملاحظات، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وبشأن موعد توقيع الاتفاق قال الحسين "أتوقع أن يكون التوقيع النهائي على الاتفاق خلال عشرة أيام، لأن الترتيبات التي تجري للاحتفاء بالاتفاق ستكون بحضور دولي وإقليمي".

والأحد نقلت وسائل إعلام إقليمية عن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، قوله إن "الاتفاق النهائي سيكون نهاية الأسبوع الجاري".

وأكّدَت عضو وفد التفاوض عن قوى الحرية والتغيير ميرفت النيل هذه الأخبار، وقالت إن التوقيع النهائي سيكون الأسبوع المقبل، وسط حضور إقليمي ودولي، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأضافت أن صور شهداء الثورة جميعاً ستزيّن جدران قاعة الاتفاق النهائي في العاصمة الخرطوم.

ويتضمن اتفاق الخرطوم، المتوصَّل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة إلى عضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضواً.

وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهراً، على أن يحل مكانه لاحقاً أحد المدنيين لمدة 18 شهراً، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.

كما اتفق الطرفان على تشكيل "حكومة مدنية سُمّيَت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى إقامة "تحقيق دقيق شفَّاف وطني مستقلّ لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".

واتفقا أيضاً على "إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبَتّ النهائي في تفصيلات تشكيله، حال تم تشكيل المجلس السيادي والحكومة المدنية".

المصدر: TRT عربي - وكالات