أفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في العراق في المحافظات المختلفة إلى 24 شخصاً بعد تجدد الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد وأنحاء متفرقة من البلاد.

السلطات العراقية أعلنت حظر التجوال في عدد من المحافظات
السلطات العراقية أعلنت حظر التجوال في عدد من المحافظات (AFP)

أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان مقتل 24 متظاهراً وإصابة 2047 آخرين بينهم أفراد أمن الجمعة، على إثر أعمال عنف رافقت اليوم الأول لتجدد الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.

وأوضحت المفوضية أن "8 متظاهرين قتلوا في بغداد، و6 في محافظة ذي قار، و6 في محافظة ميسان، و3 في محافظة البصرة، وقتيل واحد في محافظة المثنى".

وأشارت المفوضية إلى "الحرق وإلحاق الأضرار بـ27 مبنى حكومياً ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل".

وأفادت بنصب خيم الاعتصام في محافظات بابل وكربلاء والنجف.

وقالت مصادر أمنية إن السلطات العراقية تفرض حظر التجوال في محافظات البصرة وواسط والمثنى وبابل والديوانية وذي قار‎.

وصرح مصدر أمني لوكالة الأناضول بأن 5 متظاهرين على الأقل قتلوا في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار برصاص مسلحي فصيل شيعي بالعراق.

ومنذ ساعات الصباح الأولى يحاول المتظاهرون الوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وتحولت على مر السنوات إلى رمز لانعزال الطبقة السياسية عن الشعب.

لكن قوات الأمن قابلت ذلك بإطلاق الغاز المسيل للدموع والطلقات النارية، حسب شهود عيان.

ولفتت المفوضية المستقلة إلى "ارتفاع عدد المصابين إلى 2047 من المتظاهرين والقوات الأمنية، (إذ سجل في) بغداد 1493 مصاباً، و80 مصاباً في ذي قار، و10 مصابين في محافظة واسط، وإصابة 76 في المثنى، و301 مصاب في البصرة، وإصابة 36 في محافظة الديوانية، و57 في ميسان".

وذكرت أن "أغلب الإصابات كانت نتيجة الرصاص الحي والمطاطي، والغازات المسيلة للدموع".

وتوافد مئات المتظاهرين إلى الشوارع وسط انتشار واسع للقوات الأمنية وقوات الدفاع المدني، للمطالبة بإحداث إصلاح سياسي واقتصادي ومكافحة للفساد.

وفي محافظة كربلاء جنوبي العراق، يستمر توافد المحتجين إلى ساحة التربية وسط المحافظة.

واستؤنفت الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية مساء الخميس، في 9 محافظات جنوبي البلاد.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في تصريح صحفي مساء الخميس، إن استقالة الحكومة دون توفير بديل دستوري يعني ترك البلاد للفوضى وقانون الأحزاب سيُفعّل فوراً، متعهداً بتقليص الرواتب لبعض الدرجات الوظيفية إلى النصف.

وشهدت العراق احتجاجات واشتباكات خلال الأسابيع الماضية، أسفرت عن مقتل 149 مدنياً معظمهم أصيب بطلقات نارية في الرأس والصدر حسب مصادر صحفية وشهود عيان.

المصدر: TRT عربي - وكالات