وصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إلى العاصمة التركية أنقرة الأربعاء، لإجراء مباحثات رسمية مع مسؤولين بالبلاد.
وحطت طائرة المبعوث الأمريكي في مطار إسنبوغا في أنقرة، برفقة كبير مستشاريه ريتش أوتزن.
وقال لدى وصوله في تصريحات للصحفيين، إنه قدم من جنيف، وإنه توجد "تطورات مثيرة" فيما يتعلق بالملف السوري.
واعتبر جيفري، أن اجتماع الجولة الثالثة للجنة مناقشة "الدستور السوري"، المقامة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، كان "بداية إيجابية".
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة ينتظرون نتائج فحوصات كورونا، معرباً عن تفاؤله بأن اللجنة الدستورية ستواصل طريقها في المسار السياسي، وستمضي قدماً لتحقيق نتائج إيجابية.
وأوضح أنه سيبحث مع المسؤولين الأتراك مسألة عودة النظام السوري إلى طاولة المفاوضات، والتعامل مع المجتمع الدولي، مؤكداً ضرورة انتهاء المرحلة العسكرية في الأزمة السورية.
وأكد جيفري أن تركيا "لاعب محوري" في حل الأزمة السورية، وهي في واجهة التهديدات القادمة من سوريا، مضيفاً أن "سوريا تشكل تهديداً كبيراً للأمن والجيوسياسية لجميع الجيران وبخاصة تركيا".
وتابع: "يجب على تركيا أن تكون على طاولة حل الأزمة السورية".
وفي وقت سابق الأربعاء، بحث نائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال، مع جيفري في مدينة جنيف السويسرية، قضايا العملية السياسية في سوريا، ودعم أعمال اللجنة الدستورية.
وذكرت معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من مصادر دبلوماسية، أن أونال التقى جيفري في مدينة جنيف السويسرية، التي يجري فيها لقاءات في إطار الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
وأوضحت أن الجانبين بحثا خلال اللقاء قضايا العملية السياسية ودعم أعمال اللجنة الدستورية، والأوضاع في إدلب، والحفاظ على وقف إطلاق النار.
وجرى أيضاً تأكيد وجهات نظر تركيا حول آخر التطورات شرق الفرات، وصفقة النفط التي أبرمتها شركة أمريكية مرخصة مع تنظيم YPG الإرهابي.
والثلاثاء، أكدت الدول الضامنة لمسار أستانا، تركيا وروسيا وإيران، ضرورة التزام جميع الأطراف سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.
جاء ذلك في بيان مشترك حول المباحثات الثلاثية للدول الضامنة، على هامش الجولة الثالثة لاجتماعات لجنة مناقشة "الدستور السوري"، المقامة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
وجدد البيان العزم على محاربة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، والوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي من شأنها الإضرار بسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، والأمن القومي لدول الجوار.
كما أدينت صفقة النفط غير المشروعة المبرمة كجزء من الأجندة الانفصالية بين شركة أمريكية مرخصة، وكيان غير شرعي.
وتمارس الولايات المتحدة وفرنسا ضغوطاً على "المجلس الوطني الكردي" للانسحاب من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" السورية، وتشكيل كتلة سياسية جديدة مع تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي.
يأتي ذلك ضمن مساعٍ من البلدين لإضفاء مشروعية دولية على التنظيم الإرهابي، من خلال استغلال شرعية "المجلس الوطني الكردي".
وتأسس "المجلس الوطني الكردي" في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2011، في أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق، من 15 حزباً وفصيلاً من أكراد سوريا، برعاية الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني.
