تتزايد المخاوف الغربية من استخدام الأسلحة التي تبيعها إلى السعودية، بشكل ينتهك حقوق الإنسان في اليمن. مخاوف دفعت محكمة بريطانية، الخميس، إلى اعتبار أن حكومة بلادها خالفت القانون في صادرات السلاح للسعودية، فيما صوّت الكونغرس الأمريكي بالأغلبية في نفس اليوم على تشريع يمنع تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب لإتمام صفقة مبيعات أسلحة قيمتها 8 مليارات دولار للسعودية والإمارات.
بريطانيا والسعودية وقانون الأسلحة
قضت محكمة بريطانية، الخميس، بأن الحكومة البريطانية خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية قد تكون استخدمت في حرب اليمن، وذلك بعد أن قال نشطاء إن استخدام الأسلحة ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان.
ولا يعني قرار المحكمة أن على بريطانيا وقف صادرات الأسلحة فوراً، لكنه يعني تعليق منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح للسعودية؛ أكبر مشتر للأسلحة البريطانية، حسب وكالة رويترز.
وقال القاضي تيرينس إيثرتون لدى النطق بالحكم "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة، كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم"، وأضاف أن الحكومة "لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع في اليمن".
وتعليقاً على الحكم، قال وزير التجارة الدولية ليام فوكس، إنه لا يوافق على الحكم وسيسعى للحصول على إذن للطعن عليه، وأضاف "إلى جانب ذلك، نحن ندرس بعناية تداعيات الحكم على صنع القرار".
وتابع "بينما نقوم بذلك، لن نمنح أي تراخيص جديدة للتصدير إلى السعودية وشركائها في التحالف، والتي قد تُستخدم في الصراع في اليمن".
وتعدّ بريطانيا سادس أكبر مصدر للسلاح بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين، وفقاً لـ"معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، فيما مثّلت مشتريات السعودية 43% من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد المنصرم.
التحرك القانوني ضد الحكومة البريطانية، قادته منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح"، التي تريد وضع نهاية لتجارة السلاح العالمية، وتقول إن استخدام الأسلحة البريطانية في اليمن ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان.
ورحبت الحملة بالحكم، وقال آندرو سميث من الحملة "النظام في السعودية واحد من أكثر الأنظمة قسوة وقمعاً في العالم، ورغم ذلك، فهو أكبر مشتر للأسلحة بريطانية الصنع على مدى عقود"، وأضاف "يجب وقف مبيعات الأسلحة فوراً".
وقالت روزا كيرلينغ المحامية في مكتب "لي داي للمحاماة" الذي مثّل الحملة، إنه سيكون على الحكومة الآن إعادة النظر في تعليق تراخيص التصدير التي صدرت بالفعل، وفي قرارها مواصلة إصدار التراخيص.
"إيران المستفيد الوحيد"
وتفاعلاً مع قرار المحكمة، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، الخميس، إنّ إيران ستكون المستفيد الوحيد من أي وقف لصادرات الأسلحة من بريطانيا إلى المملكة، وأضاف أن نشر أسلحة في اليمن أمر مشروع.
وقال الجبير للصحفيين في لندن "قرار المحكمة البريطانية يتعلق بإجراءات إصدار التراخيص، وليس بخطأ وقع".
وأضاف "التحالف حليف للغرب ويخوض حرباً مشروعة تلبية لرغبة حكومة شرعية لمنع إيران ووكلائها من السيطرة على دولة مهمة استراتيجياً، لذا فإن المستفيد الوحيد من وقف إمدادات الأسلحة للتحالف سيكون إيران".
وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن أسباب الحكم تعود إلى حقيقة أن "القانون البريطاني وقانون الاتحاد الأوروبي يعدّ بيع الأسلحة غير قانونيّ في حالة إذا ما ثبت أنها قد تساعد على خرق القانون الدولي، وتساعد على انتهاكات حقوق الإنسان".
مجلس الشيوخ الأمريكي يدخل على الخطّ
صوّت مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الخميس، لمنع بيع أسلحة أميركية للسعودية وغيرها من الحلفاء العرب، في تحدٍ للرئيس دونالد ترمب.
وأيّد مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقابل 45 صوتاً ثلاثة قرارات تمنع مبيعات الأسلحة البالغة قيمتها 8,1 مليارات دولار، والتي تم إعلانها في وقت سابق هذا العام، بعدما أخذ عدد من الجمهوريين صفّ الديموقراطيين.
ويعدّ تصويت الكونغرس خطوة تظهر رغبة الأعضاء في انتهاج خط أكثر تشدّداً في مواجهة ما يرونه انتهاكات لحقوق الإنسان.
يأتي ذلك بعد أن كان ترمب قد أعلن عن حالة طارئة مرتبطة بتهديدات من إيران، كي يمضي في الصفقة رغم اعتراضات الكونغرس.
وأعلن زعيم الأغلبية من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الأربعاء، عن اتفاق لإجراء التصويت بعدما طرحت مجموعة أعضاء بينهم جمهوريون من نفس حزب ترمب الشهر الماضي 22 تشريعاً منفصلاً اعتراضاً على الصفقات.
وقال مؤيدون للتشريعات إنهم يعتقدون أن هناك فرصة جيدة لإقرارها في مجلسي الشيوخ والنواب، لكنهم أقروا بصعوبة الحصول على تأييد الثلثين المطلوب لتجاوز الفيتو المتوقع أن يصدره ترمب.
ويمثّل تأييد الحزبين للإجراء، تأنيباً نادراً للرئيس من قبل أعضاء في حزبه الجمهوري الذين عادة ما يبدون تأييداً ساحقاً لسياساته.
وتتزايد مشاعر الإحباط من السعودية داخل الكونغرس بسبب سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين في الحملة الجوية التي تشنّها السعودية مع الإمارات في اليمن. ويريد أيضاً كثير من أعضاء الكونغرس محاسبة المملكة فيما يتعلق بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا، حسب وكالة رويترز.
ويقاوم ترمب الدعوات التي تطالب بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، قائلاً إن البلدين شريكان استراتيجيان مهمان يمثلان قوة توازن أمام إيران.
في سياق متّصل، قال السناتور بوب منينديز زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن الأعضاء يعملون أيضاً على تشريع "لتحميل السعودية المسؤولية" عن انتهاكات لحقوق الإنسان وعن مقتل خاشقجي.
وقال إن لجنة العلاقات الخارجية ستبحث قريباً ربّما الأسبوع المقبل تشريعاً ينتزع من ترمب أو أي رئيس غيره، إمكانية استخدام سلطات الطوارئ لبيع سلاح لأي بلد بخلاف أعضاء حلف شمال الأطلسي وشركاء رئيسيين آخرين محددين.
وتعليقاً على الإجرائين البريطاني والأمريكي، قالت صحيفة واشنطن بوست إنّ مخاوف الدول الغربية من مساعدة أسلحتهم على التصعيد في اليمن متواصلة دائماً وبدأت في وقت مبكّر. وأضافت الصحيفة أن ألمانيا كانت سبّاقة إلى ذلك، و"خفّضت تدريجياً من مبيعاتها إلى السعودية قبل أن توقفها نهائياً العام الماضي".
