بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا بدأت دول أوروبية عدة السعي لتأمين احتياجاتها من الغاز واستبدال موارد أخرى بالغاز الروسي الذي يواجه حظراً غربياً جعل الجزائر مقصداً مثالياً لدول أوروبا، وقبل أيام أجرى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز محادثات هاتفية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تناولت ملف تعاون الطاقة، حسب بيان للرئاسة الجزائرية
في هذا السياق أوضح الخبير الاقتصادي الجزائري مصطفى مقيدش أن تسلسل الأحداث والحرب في أوكرانيا أظهر أن أوروبا كانت لها نظرة خاطئة بشأن عدد من الملفات المتعلقة بالطاقة. وأشار مقيدش إلى أن الأوروبيين كانوا يتحدثون عن تنويع مصادر الإمدادات بالطاقة وعدم الاعتماد بشكل مفرط على روسيا، لكن الأفعال على أرض الواقع كانت تقول العكس.
وتابع: "من أخطاء أوروبا أنها أرادت إلغاء عقود الغاز الطويلة التي تربطها بالجزائر، وجرى تقليصها إلى مدة 10 سنوات على الأكثر بعد أن كانت تفوق 20 سنة، رغم أنها مصدر إمداد موثوق ومضمون". وعلق بالقول: "أوروبا كانت أصلاً تريد التخلص نهائياً من العقود الطويلة والتوجه نحو السوق الحرة للغاز".
وقال إن "الحل لأوروبا على المدى المتوسط غير متاح، مهما حاولت اللجوء إلى مصادر أخرى في الخليج أو نيجيريا أو غيرها". مستبعداً زيادة إمدادات الغاز الجزائري نحو دول أوروبية أخرى على غرار ألمانيا والنمسا، معتبراً أنه غير متاح في المدى المتوسط على الأقل.
وزاد: "الجزائر لديها عقود مع شركاء أوروبيين على غرار إيطاليا وإسبانيا وتركيا والبرتغال وفرنسا، وأوفت دوماً بالكميات المتفق عليها في العقود المبرمة". موضحاً: "رغم المطالب والضغوط من طرف أوروبا، فليس بالإمكان أن تضخ الجزائر أكثر مما هو متاح ومتوافر.. الجزائر لن تستنزف حقولها في عملية كهذه". وتابع: "شخصياً أستبعد قطع الإمدادات الغازية والنفطية الروسية عن أوروبا.. لأن ذلك ليس في مصلحة الطرفين".
وتزود الجزائر أوروبا عبر خطَّي أنابيب، الأول يصل إلى جنوب إيطاليا مروراً بتونس، والثاني يصل إلى جنوب إسبانيا، وجرى وقف العمل بخط ثالث يصل جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية مروراً بالمغرب الخريف الماضي. وأنتجت الجزائر ما يفوق 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2022، وفق بيانات رسمية لشركة المحروقات الحكومية سوناطراك، صدرت منها ما يفوق 42 مليار متر مكعب.
