قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين بعد الانتهاء من مشاورات المادة الرابعة التي يجريها مجلسه التنفيذي مع الجزائر لعام 2021 إن الاقتصاد الجزائري يتعافى تدريجياً من تداعيات جائحة كوفيد-19 والصدمات التي شهدتها أسواق النفط في 2020.
وأضاف الصندوق في بيان: "من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في 2021 و2022 لكن التوقعات بشأنه لا تزال غير مؤكدة وصعبة".
وقال الصندوق إنه بعد الانكماش الذي شهده اقتصاد الجزائر في 2020 بنسبة 4.9%، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي بنسبة 2.3% في النصف الأول من 2021 "نتيجة لانتعاش إنتاج المحروقات وأسعارها وتخفيف إجراءات الاحتواء (الخاصة بكوفيد-19)".
وقال كذلك إن ميزان الحساب الجاري الخارجي شهد تحسناً ملحوظاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد تراجعه بشكل ملحوظ العام الماضي.
وحذر الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول بعد إجرائه أولى مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر منذ عام 2018، من أن البلاد تخاطر باحتياجات تمويلية غير مسبوقة على المدى المتوسط إذا استمرت تعاني عجزاً مالياً مرتفعاً، وحث على إجراء تغييرات كبيرة في سياستها الاقتصادية.
وعانت الجزائر، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز، لسنوات بسبب تراجع عائدات الطاقة وانخفاض أسعار المحروقات ومستويات إنتاجها منذ 2014، ولم تحرز تقدماً يذكر في تنويع اقتصادها المرتكز على الدولة.
واستنفدت الجزائر معظم احتياطياتها من العملة الصعبة خلال السنوات السبع الماضية على الرغم من انخفاض الدين العام.
وأضاف الصندوق في بيانه يوم الاثنين: "بينما يشهد اقتصاد الجزائر تعافياً تدريجياً فإن نقاط الضعف التي سبقت الجائحة لا تزال قائمة والمخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية مرتفعة".
وأضاف البيان: "في هذا السياق دعا مديرو (الصندوق) لتبني مزيج من السياسات المتناغمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي ولتعزيز نمو مستدام ومرن وشامل".
واقترحت الحكومة هذا العام سلسلة إصلاحات تهدف إلى مجابهة تحدي تراجع عائدات الطاقة وضعف القطاع الخاص.
