نشرت قناة إسرائيلية الأحد، ما قالت إنه قائمة مطالب ينوي الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقديمها لواشنطن شرطاً لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة مع إسرائيل منذ أكثر من 7 سنوات.
وأفادت القناة (12) الخاصة بأن الرئيس عباس أعد القائمة التي لا تزال سريّة، في ضوء رصده إشارات توحي بأن إدارة جو بادين تميل إلى دفع مبادرة حوار إسرائيلي-فلسطيني تحت رعايتها.
وتوقّفت مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية منذ أبريل/نيسان 2014 لعدة أسباب، بينها رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين قُدامى، ورفضها وقف الاستيطان.
وتضمّ القائمة التي نسبتها القناة إلى عباس، مطالب بينها إعادة افتتاح مؤسسات فلسطينية بالقدس الشرقية، أغلقتها إسرائيل منذ عام 2001.
وتقول القناة إنّ الحديث يدور عن تصريح لاستئناف النشاط السياسي للسلطة والمنظمات الفلسطينية التي تمنعها السلطات الإسرائيلية بشدة من ممارسة أنشطتها بالقدس الشرقية، أي العودة إلى الوضع الذي كان قائماً حتى الانتفاضة الثانية.
كما تتضمن المطالب الفلسطينية إعادة الوضع إلى ما كان عليه في الحرم القدسي الشريف بدلاً من الترتيبات الإسرائيلية الحالية، بما يعني تقييد نشاط الشرطة الإسرائيلية حول المسجد الأقصى، وتخفيف الزيارات اليهودية، وتعزيز مكانة مبعوثي السلطة الفلسطينية إلى هناك.
وحسب المصدر ذاته، تشمل المطالب أيضاً وقف إجلاء الفلسطينيين من منازلهم بالقدس الشرقية كحيَّي الشيخ جراح وسلوان وغيرهما.
ويطالب عباس إسرائيل بتنفيذ التزاماتها في ما يخصّ إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، المحتجزين قبل اتفاقية أوسلو، الموقَّعة مع منظمة التحرير في عام 1993.
وتحتوي المطالب على وقف توسيع المستوطنات، بما في ذلك البناء في القدس الشرقية، وإخلاء جميع البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، ووقف هدم المنازل في غور الأردن شرقي الضفة الغربية.
وكذلك وقف توغل الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية بالضفة، وإلغاء قانون المواطنة الذي يحول دون لم شمل العائلات الفلسطينية داخل إسرائيل.
وحسب القناة، تضم المطالب أيضاً عودة الشرطة الفلسطينية ومسؤوليها وضباط الجمارك إلى جسر اللنبي (الكرامة)، الرابط بين الضفة والأردن، كما كان الحال بعد اتفاقيات أوسلو، وإصدار تصريح لمطار دولي في الضفة، وإقامة منطقة تجارة حرة بالقرب من مدينة أريحا (وسط).
وتشمل القائمة تخصيص مناطق بالمنطقة "ج" (تمثّل نحو 60 بالمئة من الضفة) للمصانع ومحطات الطاقة والمشاريع السياحية، ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص للسلطة الفلسطينية، وتعزيز أنشطتها بالمنطقة "ب"، وبناء سكك حديدية للقطارات داخل الضفة.
