لم يتبقَّ سوى ساعات معدودة، على الموعد الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبدء عملية ضم أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان نتنياهو سيمضي في تنفيذ مخططاته، أم سيلجأ إلى خيارات أخرى، في ظل استمرار الخلافات داخل الحكومة ومع واشنطن حول الأمر.
وكان نتنياهو حدد الأول من يوليو/تموز، الذي يصادف يوم غد الأربعاء، موعداً لبدء عملية ضم أراضٍ تعادل 30 في المئة من مساحة الضفة.
وقال المحلل السياسي البارز باراك رافيد لإذاعة محلية في مدينة تل أبيب الثلاثاء: "ربما سيقول نتنياهو شيئاً غداً، ولكن لن يصدر قرار حكومي".
وأضاف: "البيت الأبيض يوافق على التصديق على شيء (ضم) محدود للغاية، ربما في الكتل (الاستيطانية الكبرى بالضفة الغربية)".
وتابع في إشارة إلى الموقف الأمريكي: "الشرط هو اتفاق بين نتنياهو و(ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني) غانتس".
ولم يصدر عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أي إعلان عن جلسة للحكومة الإسرائيلية غداً الأربعاء. وبدلاً من ذلك صدرت إيحاءات عن المسؤولين الإسرائيليين بشأن عملية الضم، لم تحسم الموقف.
وألمح نتنياهو إلى أن ضم إسرائيل أراضي فلسطينية بالضفة الغربية، لا يحتمل الانتظار إلى ما بعد انتهاء جائحة كورونا.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران برايان هوك بالقدس الغربية الثلاثاء: "لدينا بعض القضايا البالغة الأهمية التي سنناقشها هذا اليوم، وهي بذات الأهمية البالغة التي لا تسمح لنا بالانتظار حتى ما بعد انقضاء جائحة كورونا".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن نتنياهو كان يقصد بذلك الشروع في عملية الضم، وصدرت تلميحات مشابهة عن وزير التعليم العالي زئيف إلكين.
وقال إلكين لإذاعة الجيش الإسرائيلي الثلاثاء: "كل من رسم صورة كأن كل شيء سيحدث في يوم واحد في 1 يوليو/تموز، فقد فعل ذلك على مسؤوليته الخاصة"، ولكنه أضاف: "من غد ستبدأ الساعة الدوران".
في المقابل ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى أن الضم لن يبدأ غداً، ورداً على سؤال عما سيحدث غداً، قال غانتس للموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الثلاثاء: "أعتقد أن الشمس ستشرق من الشرق وتغرب من الغرب".
وأعلنت القيادة الفلسطينية الشهر الماضي أنها في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم، محذرة كثيراً من الدول في العالم من مخاطر الضم الإسرائيلي على عملية السلام والمنطقة.
