أعرب مسؤولون كبار بشركة غوغل العملاقة، الخميس، عن تأييدهم لاتفاق دولي جديد يقضي بأن تدفع الشركات متعددة الجنسيات المزيد من الضرائب في الدول التي تجني منها أرباحاً أكبر، بدلاً من دفع معظم الضرائب في بلدانها الأصلية.

غوغل تؤيد اتفاقاً دولياً يقضي بتوزيع مختلف للضرائب التي يتم تحصيلها من الشركات متعددة الجنسيات
غوغل تؤيد اتفاقاً دولياً يقضي بتوزيع مختلف للضرائب التي يتم تحصيلها من الشركات متعددة الجنسيات (Reuters)

أبدت مجموعة غوغل، الخميس، تأييدها لاتفاق دولي ينص على أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات المزيد من الضرائب في الدول التي تجني فيها عائداتها بدلاً من أن دفع الضرائب على هذه العائدات في دولها الأصلية.

وكتب المسؤول الكبير في شركة الإنترنت العملاقة كاران بهاتيا في مدونة إلكترونية "ندعم الحركة من أجل نظام دولي وشامل جديد ينظم كيفية فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات".

وأضاف أن "الضرائب على دخل الشركات وسيلة مهمة تقدّم من خلالها الشركات مساهمتها للدول والمجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، ونود قيام بيئة ضريبية يعتبرها الناس منطقية وملائمة".

وجاء موقف غوغل في حين تنعقد قمة مجموعة العشرين، السبت والأحد، في اليابان بعدما اجتمع وزراء المالية ورؤساء المصارف المركزية في هذه الدول، في مطلع يونيو/حزيران الجاري، لوضع أسس اتفاق حول نظام الضرائب على شركات الإنترنت الكبرى.

وتعتزم فرنسا فرض ضريبة على شركات غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل، أو ما يعرف بمجموعة "غافا"، عن الأنشطة التي "تدر عليها عائدات بفضل رواد الإنترنت الفرنسيين"، وذلك على الرغم من معارضة الولايات المتحدة.

ورأت غوغل أن مثل هذا التطور في النظام الضريبي يعني أن شركات الإنترنت الكبرى ستدفع قدراً أقل من الضرائب في الولايات المتحدة، وستدفع المزيد في الخارج.

وبلغ متوسط نسبة الضرائب العالمية المفروضة على غوغل 23% خلال السنوات العشر الأخيرة، دفعت القسم الأكبر منها في الولايات المتحدة، وهي نسبة مشابهة لنسبة 23.7% المعتمدة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

وقال كاران بهاتيا "لسنا وحدنا من يدفع القسم الأكبر من ضرائبنا في دولنا الأصلية".

وأوضح أن "هذا التوزيع (الضريبي) يعكس قواعد سارية منذ زمن طويل حول كيفية توزيع أرباح الشركات بين مختلف البلدان. والشركات الأميركية تدفع القسم الأكبر من ضرائبها في الولايات المتحدة، تماماً مثلما تدفع الشركات الألمانية والبريطانية والفرنسية واليابانية معظم ضرائبها في دولها الأصل".

لكنه حذر من أنه "بدون اتفاق جديد شامل ومتعدد الأطراف، فقد تعمد دول ببساطة إلى فرض ضرائب أحاديّة تمييزية على شركات أجنبية في قطاعات مختلفة".

وتابع "بدأنا بالفعل نلاحظ هذا النوع من المشكلات في بعض المقترحات التي قُدمت" محذّراً من أن ذلك "سيقيم حواجز تجارية جديدة وسيبطئ الاستثمارات الدولية ويضر بالنمو الاقتصادي".

المصدر: TRT عربي - وكالات