لا تستبعد الجزائر اللجوء إلى التحكيم الدولي ضد فرنسا لاستعادة أرشيف المرحلة الاستعمارية، بعدما واجهت مقاومة من الجانب الفرنسي، حسب ما صرح به مستشار الرئيس الجزائري، عبد المجيد الشيخي، الذي عُين ممثلاً للجزائر في مفاوضاتها مع فرنسا.

تقول السلطات الجزائرية إن القوات الفرنسية إبان فترة الاستعمار (1830-1962) هرّبت مئات آلاف الخرائط والوثائق التاريخية
تقول السلطات الجزائرية إن القوات الفرنسية إبان فترة الاستعمار (1830-1962) هرّبت مئات آلاف الخرائط والوثائق التاريخية (AP)

قال مستشار الرئيس الجزائري عبد المجيد الشيخي الثلاثاء, إن بلاده لا تستبعد اللجوء إلى التحكيم الدولي ضد فرنسا لاستعادة أرشيف المرحلة الاستعمارية.

وأوضح الشيخي، الذي عُين ممثلا للجزائر في مفاوضاتها مع فرنسا، في مقابلة مع الإذاعة الرسمية، أن تحركات بلاده لاستعادة أرشيفها التاريخي تواجه مقاومة من الجانب الفرنسي.

وأضاف: "لا يوجد ما يمنع من اللجوء إلى التحكيم الدولي أو عرض القضية على الهيئات القضائية الدولية مستقبلاً، لأن الجزائر لم تقم بذلك مسبقاً".

وتقول السلطات الجزائرية إن القوات الفرنسية إبان فترة الاستعمار (1830-1962) هرّبت مئات آلاف الخرائط والوثائق التاريخية، بينها ما يعود إلى الحقبة العثمانية (1518-1830).

فيما تقول السلطات الفرنسية إن الوثائق الخاصة بالفترة الاستعمارية للجزائر جزء من الأمور السيادية للبلاد.

ومنذ 4 سنوات مضت، تتفاوض الجزائر وفرنسا حول 4 ملفات تاريخية عالقة، يخصّ أولها الأرشيف الجزائري، الذي ترفض السلطات الفرنسية تسلميه، فيما يتعلق الملف الثاني باسترجاع جماجم قادة الثورات الشعبية.

أما الملف الثالث فيتعلق بتعويضات ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، والملف الرابع يتناول المفقودين خلال ثورة التحرير (1954-1962)، وعددهم ألفان و200 شخص، حسب السلطات الجزائرية.

المصدر: TRT عربي - وكالات