حظرت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، بيع أسلحة جديدة للسعودية ودول التحالف الذي تقوده، بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف حول عدم مشروعية صفقات بيع السلاح لها.

قالت الحكومة البريطانية إن الحظر لا يشمل صفقات السلاح الحالية إلا أنها ستعيد النظر في تراخيص تلك الصفقات
قالت الحكومة البريطانية إن الحظر لا يشمل صفقات السلاح الحالية إلا أنها ستعيد النظر في تراخيص تلك الصفقات (Reuters)

أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، حظر بيع أسلحة جديدة للسعودية ودول التحالف الذي تقوده، بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف حول عدم مشروعية صفقات بيع السلاح لها.

وقالت الحكومة في بيان إنها "تعارض قرار محكمة الاستئناف وستقدم طعناً ضده، إلا أنها لن تسمح خلال هذه الفترة ببيع أسلحة جديدة للسعودية ودول التحالف".

وأضافت أن "الحظر لا يشمل صفقات السلاح الحالية، إلا أن الحكومة ستعيد النظر في تراخيص تلك الصفقات في إطار قرار محكمة الاستئناف الأخير".

وكانت محكمة الاستئناف في لندن قضت، الأسبوع الماضي، بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة للسعودية، واستُخدمت في الحرب على اليمن.

وعزَت المحكمة قرارها إلى عدم اتباع الإجراءات المطلوبة في صفقات السلاح التي يمكن استخدامها في اليمن.

وفي مايو/آيار 2018، سمحت محكمة الاستئناف في لندن لمنظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية".

وقضت المحكمة العليا، في يوليو/تموز الماضي، بأن بيع أسلحة بريطانية للسعودية تستخدمها في حربها في اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان.

وحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض نحو 6 مليارات دولار أمريكي، منذ بدء تدخل التحالف العربي في اليمن عام 2015.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي المتهمين بتلقّي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وجعلت الحرب ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أن الأزمة التي يواجهها البلد العربي هي "الأسوأ في العالم".

المصدر: TRT عربي - وكالات