أصدرت محكمة استئناف مدينة مصراتة غربي ليبيا أحكاماً نهائية بإعدام 23 عنصراً من تنظيم "داعش" الإرهابي على خلفية عدد من القضايا على رأسها "مذبحة الأقباط المصريين في سرت عام 2015".
وجرى النطق بالأحكام خلال جلسة المحكمة التي عقدت في مصراتة بعد شهور من التقاضي، كما حُكم بالمؤبد على 14 متهماً مع حرمانهم من حقوقهم المدنية.
وفي شهر أغسطس/آب 2022 بدأت محاكمة 320 متهماً من ليبيا ومصر وسوريا والسودان ومصر بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، بعد أن جرى القبض عليهم في المعارك التي شهدتها سرت بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية وعناصر التنظيم.
وأصدرت المحكمة أحكاماً بسجن أحد المتهمين لمدة 12 عاماً، وسجن 6 متهمين آخرين لـ10 سنين، كما حكمت كذلك بالسجن على متهم بالسجن لمدة 3 سنوات، وآخر لمدة 5 سنوات، وجرت تبرئة خمسة متهمين وانقضت الدعوى الجنائية بحق ثلاثة لوفاتهم قبل الإدانة، وقضت المحكمة بإبعاد من لا يحمل الجنسية الليبية عن البلاد بعد إنهاء مدة العقوبة.
ولم يُعلَن عن أحكام المتهمين الآخرين لاستمرار عملية مقاضاتهم في قضايا أخرى.
ويحاكم المتهمين على مجموعة من القضايا منها تفجير مركز تدريب الشرطة بمدينة زليتن (غرب ليبيا) عام 2016، وتفجير بوابة مدينة مسلاتة (غرب ليبيا) عام 2015، وقتل مسيحيين أقباط مصريين في سرت الليبية عام 2015، وجميعها حوادث تبناها تنظيم "داعش" في وقتها.
ورحب أهالي الضحايا بالأحكام القضائية، وصرح مصطفى سالم الطرابلسي رئيس منظمة الشهداء والمفقودين في سرت بأنه "كان يأمل أن يُحكم على كل المتهمين بالإعدام"، لكنه قال إنه يقبل بالأحكام".
وبعد سيطرة تنظيم "داعش" على أراضٍ في بنغازي ودرنة وأجدابيا بشرق ليبيا وتمكّن من السيطرة على مدينة سرت الساحلية عام 2015 قبل أن يجري تحرير المدينة نهاية 2016.
