في ظل استمرار هجوم مليشيات حفتر على العاصمة الليبية، ما زالت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليّاً مصممة على طلبها من تركيا إرسال قوات لها من أجل حسم المعركة وقلب موازين القوى لصالح الشرعية، الأمر الذي يثير غضب دول إقليمية ساهمت في تأجيج الوضع في ليبيا من خلال دعمها حفتر.
هذا الغضب لم تُلقِ أنقرة له بالاً، ولم يُثِر اهتمامها، إذ أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده "غير منزعجة من إدانة المملكة العربية السعودية قرار إرسالنا قوات إلى ليبيا"، وأضاف: "لا نقيم وزناً لإدانتها، بل نحن ندين هذه الإدانة".
وبعدما أقرّ البرلمان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا قال الرئيس التركي إن عملية الإرسال تسري بشكل تدريجي، وإن الجنود الأتراك بدؤوا بالفعل التوجُّه إلى ليبيا.
وأفاد مراسل TRT عربي أبو طالب العبد الله، بأن مهمة القوات التركية ستكون التنسيق والتدريب وتطوير القدرات هناك. وأضاف: "موقف أنقرة واضح، وهو دعم الحكومة الشرعية في ليبيا، وهي خطوة غير مفاجئة بعد توقيع أنقرة مذكرتَي تفاهم بين البلدين".
وصرّح مصدر حكومي تركي لـTRT عربي، بأن قلب موازين القوى سيُحدِث فرقاً وسيكون في وقت قريب، والساعات القادمة ستشهد انقلاب موازين القوى لصالح الشرعية، لأن كل المبادرات الدولية فشلت سابقاً في كبح جماح الجماعات المسلحة التي تقول أنقرة إنها مدعومة من دول إقليمية، وهذا ما لم يساعد على ضمان الاستقرار في ليبيا.
توتر ميداني
في ذات الوقت أعلنت حكومة الوفاق الليبية موافقة مجلس الأمن على عقد جلسة طارئة مغلقة الاثنين، لبحث ملفّ بلادها، داعية في بيان لها إلى "اتخاذ موقف حازم ضدّ العدوان على العاصمة طرابلس"، بخاصة بعد قصف طيران أجنبي داعم لمليشيات خليفة حفتر مقر الكلية العسكرية في طرابلس مما أسفر عن مقتل 30 طالباً.
وتشهد العاصمة الليبية حالة من التوتر وتسارع الأحداث بعد قصف الكلية العسكرية، حسب مراسلTRT عربي زياد الحجاجي، الذي قال إن "حكومة الوفاق قصفت مخزناً للذخيرة وآليات عسكرية تابعة لمليشيات حفتر ردّاً على قصف الكلية العسكرية، مما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى حسب الإحصائيات الأولية".
وأضاف: "تعرَّضت مدينة كاباوي لقصف جوي من الطيران المساند لحفتر، أدى إلى وقوع أضرار مادية".
من جانبه قال محمد الرعيض عضو مجلس النواب الليبي، لـTRT عربي، إن "الهجوم على الكلية العسكرية بطرابلس جريمة كبرى يقترفها حفتر والدول الداعمة له، وهي محاولة فاشلة لإعادة حكم العسكر إلى ليبيا وتنصيب ديكتاتور آخر، بعد نضالها سنوات ضدّ الفوضى.
وبشأن تحركات حكومة الوفاق الوطني أشار الرعيض إلى أن "الحكومة بدأت الإجراءات الدبلوماسية، لكن المجتمع الدولي يشاهد كل هذه الجرائم ويصمت، دون أي إدانة لحفتر".
قطع العلاقات مع الإمارات
هذا التصعيد دفع وزير الدولة الليبي لشؤون أسر الشهداء والمفقودين وشؤون الجرحى المفوض مهند يونس، إلى الدعوة لقطع العلاقات مع دولة الإمارات، وإعلان أن ليبيا في حالة حرب معها.
وقال الوزير في حديث لـTRT عربي إن الطيران الذي نفّذ هذه العملية هو طيران مسيَّر إماراتي داعم لحفتر، استهدف طلبة لا تزيد سنّهم على العشرين، وهو عمل إرهابي يشبه أعمال داعش.
وأضاف: "نقطع حاليّاً العلاقات الاقتصادية ونسحب الاستثمارات الليبية من الإمارات، وسنتخذ إجراءات جديدة بهذا الخصوص".
وانتقد يونس موقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إذ اكتفت في بيانٍ السبت، بإدانة قصف الكلية العسكرية، وتحدثت عن "تصعيد متنامٍ في الأعمال العسكرية"، وحذرت من "تهديد فرص العودة للعملية السياسية".
وقال: "تَخاذُل صريح ما لم يكُن دعماً واضحاً، المبعوث الأممي الخاص بليبيا غسان سلامة، ببياناته المائعة واقتراحاته العقيمة، لم يجرؤ على إدانه المجرم حفتر وداعمية ويتحدث عن عملية سياسية"، وتوجه إلى المبعوث الأممي قائلاً: "سلامة لم يعُد مرحباً بك على أرضنا، فلم ولن تكون طرفاً محايداً".
والخميس صدّق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تفوض إلى الحكومة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائباً ورفض 184.
وتستمرّ مدة التفويض عاماً واحداً قابلاً للتمديد، وَفْقاً للمادة 92 من الدستور التركي، المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكّرتَي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
