دفعت احتجاجات شعبية حكومة شرقي ليبيا غير المعترف بها دولياً، إلى تقديم استقالتها لرئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح. فما دلالات ذلك على مسارات الصراع في ليبيا؟ وما التبعات الممكنة على العملية السياسية المأمول منها إنهاء حربٍ مزّقت البلد الغني بالنفط؟

الاحتجاجات الشعبية شرقي ليبيا تدفع حكومة الشرق غير المعترف بها دولياً إلى تقديم استقالتها
الاحتجاجات الشعبية شرقي ليبيا تدفع حكومة الشرق غير المعترف بها دولياً إلى تقديم استقالتها (AFP)

في الوقت الذي تزداد فيه وتيرة الاحتجاجات في الشرق الليبي، مدفوعة بمطالبات، تنديداً بسوء الأوضاع المعيشية وتردِّي مستوى الخدمات العامة، قدّمت ما تُعرف بحكومة شرقي ليبيا غير المعترف بها دولياً الأحد، استقالتها لرئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح.

احتجاجات نادرة

أضرم محتجون النار في مقر ما يُعرف بحكومة شرقي ليبيا بمدينة بنغازي، مع استمرار مظاهرات نادرة الحدوث تندد بتردِّي الأوضاع المعيشية والفساد لليوم الثالث على التوالي.

ونقلت رويترز عن شهود قولهم إن الاحتجاجات اندلعت أيضاً في وقت متأخر من مساء السبت، في البيضاء، المقر السابق للحكومة، وفي سبها جنوبي البلاد، وللمرة الأولى في المرج التي تعد معقلاً لمليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وفي المرج، قال سكان إن اشتباكات وقعت بين رجال الأمن والمحتجين، ودوَّى إطلاق نار كثيف سُمِع في مقاطع مصورة بُثّت على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها، عبّرت بعثة الأمم المتحدة لليبيا عن "عميق القلق" إزاء تقارير عن مقتل مدني وإصابة ثلاثة وإلقاء القبض على آخرين في البلدة.

استقالة حكومة الشرق

وعلى وقع الاحتجاجات، قدّمت ما تُعرف بحكومة شرقي ليبيا استقالتها إلى رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، حسب الموقع الإلكتروني للمجلس.

ويدعم مجلس نواب طبرق مليشيات حفتر التي تنازع منذ سنوات الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وقال الموقع الإلكتروني لمجلس نواب طبرق إن الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني تقدّمت باستقالتها لرئيس المجلس، وستُعرض الاستقالة على المجلس للنظر فيها (من دون تحديد تاريخ).

وجاءت خطوة الاستقالة خلال اجتماع طارئ عقده رئيس مجلس نواب طبرق مع الحكومة، لبحث أسباب خروج مظاهرات شعبية شرقي ليبيا، احتجاجاً على تدهور الخدمات العامة.

ويشكو الليبيون في المنطقة الشرقية من تردِّي الخدمات الصحية والكهرباء ونقص السيولة المالية في المصارف.

من غير المرجّح أن تُقبل استقالة عبد الله الإثني، لأن ذلك سيعني قفز حفتر على الحكومة الجديدة وتشكيلها بالقوة.

ناصر أبو ذيب - أكاديمي وباحث سياسي ليبي

دلالة الاحتجاجات

تعليقاً على انطلاق احتجاجات في مدن الشرق الليبي، يقول الأكاديمي والباحث السياسي ناصر أبو ذيب إنه "على الرغم من أن السياسية فرّقت سكان الشرق والغرب الليبيين، فإن المظاهرات المطالبة بلقمة العيش والحياة الكريمة جمّعتهم".

ويضيف أبو ذيب لـTRT عربي، أنه "كان يوجد رهان على سكان المنطقة الشرقية بأن يتحركوا على الرغم من القبضة الأمنية التي تمارسها مليشيات حفتر"، مؤكداً أن "الشارع انتفض ضد الهمجية التي تمارسها تلك المليشيات".

ويتابع: "من المتوقع أن تتعامل تلك المليشيات مع المظاهرات من خلال القمع الشديد وتشويه المظاهرات ودوافع المشاركين فيها.. (نظراً إلى أن) حفتر لا يريد أن يكون للمواطن الليبي في المنطقة الشرقية صوت مسموع، لا سيما أنه كان في الماضي، يتغنى هو وإعلامه بأن المنطقة الشرقية آمنة ويعمها الرخاء والاستقرار".

أما في ما يتعلق بتقديم حكومة الثني استقالتها إلى عقيلة صالح، يقول أبو ذيب إنه "من غير المرجّح أن تُقبل استقالة عبد الله الثني، لأن ذلك سيعني قفز حفتر على الحكومة الجديدة وتشكيلها بالقوة"، مشيراً إلى أن "صالح يريد البقاء في مكانه والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام".

"لا يملك السلطة"

في سياقٍ متصل، قال وزير الدفاع الليبي صلاح النمروش إن "رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح لا يملك السلطة على الأرض، وإن من يملكها فعلياً هو خليفة حفتر".

وأضاف النمروش في مقابلة مع فضائية "ليبيا الأحرار" الخاصة أنه "لا يمكن الوثوق في التزام حفتر وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق من الأحد، نقلت الفضائية نفسها عن النمروش قوله إن خروقات مليشيا حفتر "مستمرة"، مشيراً إلى أن قواتهم جاهزة للرد، لكنها تلتزم الهدنة التي يرعاها المجتمع الدولي.

وأضاف: "تعلمون أنه يوجد وقف لإطلاق النار حالياً برعاية المجتمع الدولي، لكن مجرم الحرب حفتر حاول أكثر من مرة اختراقها، وعملية التحشيد مستمرة من طرفه، ونحن مستعدون لصد أي عدوان".

وأشار إلى أن الجيش الليبي يدعم العملية السياسية الجارية من خلال التزام وقف إطلاق النار، قائلاً: "نحن نريد دولة مدنية ديمقراطية وندعم العملية السياسية، ولن نتخلى عن سرت أو الجفرة أو أي شبر من ليبيا".

ولفت النمروش إلى أن "غرفة عمليات سرت والجفرة جزء لا يتجزأ من وزارة الدفاع الليبية، ونحن نتواصل معها وندعمها بجميع التجهيزات وفق الإمكانيات المتاحة، ونحن ماضون إلى إعادة السيطرة على التراب الليبي بالكامل".

وتابع: "أحيلت هذه الخروقات إلى الجهات الدولية التي تشرف على وقف إطلاق النار، لنقول لهم إن مجرم الحرب هذا لا يلتزم شيئاً".

وبدعم من دول عربية وغربية، تسببت الهجمات التي تشنها مليشيات حفتر في سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى دمار مادي هائل، بخاصة في المنطقة الغربية من ليبيا حيث توجد العاصمة طرابلس.

ويسود ليبيا منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.

المصدر: TRT عربي - وكالات