اندفعت الجهود في السودان من رجال الأعمال لدفع المفاوضات غير المباشرة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى الأمام، تحت مظلة المبادرة الإفريقية-الإثيوبية المشتركة، في حين تدعو قوى الحرية والتغيير إلى عصيان مدني يومَي 13 و14 يوليو/تموز الجاري.
دعم المفاوضات
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر مطّلع من وسطاء رجال الأعمال الثلاثاء، قوله إن المقترح يطرح تشكيل مجلس السيادة بعضوية 7 مدنيين مقابل 5 عسكريين، مع رئاسة دائمة للمجلس العسكري.
وأضاف أن "رجال أعمال (لم يحدّدهم أو يذكر عددهم) يبذلون جهوداً مع مبعوثَي الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، من أجل حل الأزمة السياسية الراهنة"، لافتاً إلى أن المقترَح الجديد سُلِّم لطرفَي الأزمة، ولكنهم لم يتلقوا ردّاً حتى الآن.
وأوضح نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري ياسر العطا في وقت سابق الإثنين، أن قيادات بالمجلس اجتمعوا بقيادات إعلان الحرية والتغيير المعارضة عشية مظاهرات الأحد، بمشاركة سفراء السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة.
الوساطة الإفريقية-الإثيوبية
أعلنت الوساطة الإفريقية-الإثيوبية المشتركة، الثلاثاء، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، حسب ما ورد في مؤتمر صحفي لمبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، والمبعوث الإثيوبي الخاصّ إلى السودان محمود درير.
وقال ولد لبات إن الوساطة تَلقَّت ردوداً مكتوبة من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بشأن مبادرة حل الأزمة السودانية، داعياً الطرفين إلى لقاء مشترك يوم الأربعاء لقبول مقترح تشكيل مجلس سيادة برئاسة شخصية قومية، وحكومة مدنية، يرأسها مرشح من قوى الحرية والتغيير.
وأضاف لبات "وصلنا إلى مقترحات بنَّاءة ستُدرَج في الوثيقة النهائية، ولا حجة تمنع الاتفاق النهائي بين الطرفين".
وقال محمود درير إن بين الطرفين تقارباً كبيراً في الوثيقة المطروحة، مشيراً إلى أنهم مستمرون في التواصل مع الجهود السودانية التي تدعم عمل الوساطة، وأن الوساطة تتكتم على جملة من القضايا وتترك ذلك للأطراف.
وذكر درير أن الاتحاد الإفريقي سيعقد لقاء قمة في ميامي عاصمة النيجر في 7 و 8 يوليو/تموز الجاري، وسيبحث على هامشه مهلة الاتحاد الإفريقي.
وكان الاتحاد الإفريقي قرر في 6 يونيو/حزيران الماضي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته إلى حين تسليم السلطة للمدنيين.
وصدر القرار قبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي منحها الاتحاد الإفريقي للمجلس العسكري مطلع مايو/أيار الماضي في السودان، لتسليم السلطة لحكومة انتقالية.
والخميس أعلنت قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك بالسودان، تَسلُّم مسوَّدة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية-الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.
ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة خلال المرحلة الانتقالية،بعد أن أعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن قوى التغيير تخشى احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
عصيان مدني مبرمج
أعلنت قوى الحرية والتغيير الإثنين، جداول احتجاجية جديدة، تشمل دعوات لتظاهرات مليونية مركزية وعصيان مدني شامل يومَي 13 و14 يوليو/تموز الجاري.
وشهدت العاصمة الخرطوم و16 مدينة أخرى الأحد، مظاهرات حاشدة تحت عنوان "مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين"، تلبية لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير عقب موجة العنف التي شهدتها البلاد في اليوم ذاته.
وأتى إعلان الحركة الاحتجاجية عن "جدول العمل الجماهيري والثوري" للأسبوعين المقبلين بُعيد تبادل قادتها والمجلس العسكري الحاكم الاتهامات بشأن المسؤولية عن موجة العنف الدامي التي شهدتها البلاد الأحد، والتي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 180 بجروح.
وأكّد المجلس العسكري الانتقالي في بيان أن القوات النظامية "التزمت ضبط النفس" الأحد، وحمّل قادة الاحتجاج ممثَّلين بقوى إعلان الحرية والتغيير مسؤولية "انحراف المسيرات المحدودة عن مساراتها وأهدافها المعلنة، ومحاولة توجيه المتظاهرين للتحرك صوب الميادين وتجاوز القوات النظامية بعبور الجسور للوصول للقصر الجمهوري وساحة القيادة العامة".
واتهم تجمع المهنيين من قوى الحرية والتغيير، المجلس العسكري في السودان بقيادة حملة مداهمات لعدد من الناشطين الكبار في قوى الحرية والتغيير، من بينهم أطباء ومهندسون ومعلمون، محذّراً إياه من المساس بهم، وحمّلة مسؤولية سلامة أرواحهم.
وقال الصحفي السوداني طارق التيجاني لـTRT عربي إنه "على الرغم من انقطاع خدمة الإنترنت عن المواطنين العاديين -إلا في نطاق ضيق- فإن مع دعوات العصيان المدني تفاعلاً كبيراً، يدلل على ذلك الملايين المشاركة فيه، فالدعوة ستظلّ حية حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية".
وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 30 عاماً قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية. وتتحدث المعارضة عن سقوط أكثر من 150 قتيلاً خلال الاحتجاجات منذ عزل البشير.
