استُهدفت هواتف خمسة وزراء فرنسيين ومستشار دبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بواسطة برنامج القرصنة الإسرائيلي "بيغاسوس"، وفق ما أفادت مصادر، الجمعة، مؤكدة تقريراً للموقع الاستقصائي "ميديابار".
وذكرت تلك المصادر في حديثها لوكالة الصحافة الفرنسية، أن أجهزة الأمن الفرنسية رصدت ذلك خلال تفقّد الهواتف، وهي تعتقد أن القرصنة وقعت بين عامي 2019 و2020، وفق تقرير أصدره موقع "ميديابار".
ويمكن لبرنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة NSO الإسرائيلية، أن يشغّل كاميرا الهاتف الذكي والميكروفون وأن يحصل على بيانات المستخدم كاملة.
وفي يوليو/تموز، جرى تسريب قائمة تضم ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتفي، يعتقد أنها لأشخاص تعتبرهم NSO موضع اهتمام منذ عام 2016.
وكانت وسائل الإعلام التي كشفت تحقيقاتها هذه المعلومات ومن بينها "واشنطن بوست" و"غارديان" و"لوموند"، قد أفادت حينها بأن القائمة المسرّبة تضم أحد الأرقام الهاتفية الخاصة بماكرون وأرقام وزراء فرنسيين عدة.
ولم تعلق السلطات الفرنسية على التقرير الجديد، حتى الآن.
والوزراء المستهدفون هم وزير التربية جان ميشال بلانكيه، ووزيرة الوحدة الترابية التابعة لوزارة الداخلية جاكلين غورو، ووزير الزراعة جوليان دونورماندي، ووزيرة الإسكان إيمانويل وارغون، ووزير الاغتراب سيباستيان لوكورنو.
وأكد مصدران فرنسيان مطّلعان على التحقيق، صحة المعلومات الواردة في التقرير، مشترطين عدم كشف هويتيهما لعدم حيازتهما تصريحاً بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
والجمعة قالت وارغون في تصريح لموقع "لوبينيون" الإلكتروني: "هاتفي من بين الهواتف التي تحقّقت منها الوكالة الوطنية لأمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات، لكن لم يتم إبلاغي بشيء بالنسبة للتحقيق، لذا لا يمكنني الإدلاء بتعليق في هذه المرحلة".
بدوره، قال أحد مساعديها إن "الوزيرة غير مخوّلة بالاطّلاع على أي من أسرار الدولة، لذا لا نرى جدوى من التجسس عليها".
وفي يوليو/تموز، أفادت صحيفة لوموند بوجود أدلة على محاولة لقرصنة هاتف فرنسوا لوروجي وزير البيئة السابق المقرب من ماكرون، مصدرها المغرب.
واتّهمت الاستخبارات المغربية بالوقوف وراء قرصنة صحفيين في فرنسا، وهو ما نفته الحكومة المغربية وتقدّمت بشكوى قضائية بتهمة التشهير.
