قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ستسرع خطواتها في الصناعات الدفاعية لتبلغ الريادة العالمية، وذلك رداً على العقوبات التي فرضتها واشنطن على تركيا إثر تزوُّدها بمنظومة الدفاع الجوي الروسية S-400.
جاء ذلك في كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي الأربعاء، خلال مراسم افتتاح الجزء الثاني من الطريق السريع بين ولايتَي نيغدا وأنقرة.
وأشار أردوغان إلى أنها المرة الأولى التي يجري فيها فرض عقوبات وفق قانون "كاتسا" الأمريكي على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو".
واعتبر أن العقوبات الأمريكية الأخيرة تمثل هجوماً صارخاً على الحقوق السيادية التركية.
وبيّن أن الهدف الأساسي للعقوبات هو قطع الطريق أمام القفزات التي بدأتها تركيا في الصناعات الدفاعية لجعلها تعتمد على الخارج.
وأضاف: "عقب العقوبات الأمريكية سنسرّع من خطواتنا في طريق بناء الصناعات الدفاعية لتبلغ الريادة العالمية".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة لم تلبِّ أياً من شروط أنقرة من أجل شراء منظومات دفاعية، وأشهرت سلاح العقوبات بوجهها لأنها لبت احتياجاتها من مكان آخر.
وشدد أردوغان على أن تركيا ستضاعف جهودها من أجل استقلال الصناعات الدفاعية من كل النواحي، وأنها ستقف بقوة إلى جانب رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير وبقية المسؤولين في المؤسسة الذين استهدفتهم العقوبات الأمريكية.
وعرض الرئيس مشاهد من تجربة منظومة HİSAR-A للدفاع الجوي منخفض الارتفاع محلية الصنع التي أشرفت على إنتاجها رئاسة الصناعات الدفاعية.
وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادي أكد الرئيس التركي أن حكومته لا تهمل أبداً الدعم والتشجيع الخاص للاستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف.
وأكد أن تركيا ستحبط هجمات الطابور الخامس مثلما أحبطت كل الهجمات التي تعرَّضت لها في الأعوام السبعة الأخيرة.
وأضاف: "نتابع من كثب كيف تقوم الأطراف التي فشلت في تطويع تركيا، بالسعي لاستخدام المعارضة الداخلية وبعض المؤسسات كالدمية في يديها".
وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الاثنين، بإدراج رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانش أوغلو، وفاروق ييغيت، إلى قائمة العقوبات.
وفرضت واشنطن العقوبات على تركيا وفق قانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة بـ"كاتسا" (CAATSA) الذي وقَّعه الرئيس دونالد ترامب، ودخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس/آب 2017.
