قالت صحيفة سودانية الأربعاء، إن المكوّن العسكري في مجلس السيادة طلب من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تشكيل حكومة جديدة لحلّ أزمة شرق البلاد.
ونقلت صحيفة "السوداني" (خاصة) عن مصادر لم تسمِّها، أن المكون العسكري رفض أمس الثلاثاء، مقابلة لجنة شكّلها مجلس الوزراء برئاسة حمدوك، وعضوية عدد من الوزراء لحل أزمة شرق البلاد.
وتابعت: "المكوّن العسكري رفض لقاء اللجنة الوزارية، وطلب لقاء حمدوك منفرداً أولاً، قبل أي لقاء مع أي وزير".
وأشارت إلى أن المكوّن العسكري "مارس ضغوطاً حادة على حمدوك لحل الحكومة، استجابة لمطلب رئيس المجلس الأعلى للبجا محمد الأمين ترك، بتشكيل حكومة جديدة".
وأوضحت أن المكون العسكري طلب استبعاد بعض العناصر التي وصفها بـ"المخربة" من الحكومة الجديدة، بلا مزيد من التفاصيل.
ومنذ أيام يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجّهتها قيادات عسكرية إلى القوى السياسية، على خلفية إعلان إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
في السياق نفسه كشفت الصحيفة نفسها أن المكوّن العسكري يعتزم خلال الساعات القليلة المقبلة عقد لقاء مع اللجنة الوزارية، بعد أن رفض مقابلتها الثلاثاء.
من جهة أخرى كشف قيادي في مجلس قبلي يقود احتجاجات شرقي السودان، الأربعاء أن المجلس سلّم خطابا للجنة رسمية يطالب فيه بحلّ الحكومة الانتقالية وإعادة تشكيلها من "كفاءات وطنية مستقلة".
وقال أحمد موسى عمر القيادي بالمجلس، إن "رئيس المجلس سيد محمد الأمين ترك، بعث الاثنين بخطاب رسمي إلى رئيس لجنة معالجة قضية شرق السودان (رسمية) شمس الدين كباشي، للمطالبة بحلّ حكومة الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة (بلا انتماءات حزبية ولا سياسية)"، حسب وكالة الأناضول.
ومنذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي يغلق "المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة" (قبلي) كل المواني على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، احتجاجاً على ما يقول إنه تهميش تنموي تعاني منه المناطق الشرقية.
والثلاثاء قال المجلس القبلي في بيان، إن إغلاق المواني والطريق بين الخرطوم وبورتسودان لا يشمل الأدوية ولا منقولات المنظمات العالمية والأممية، وحمّل الحكومة مسؤولية حدوث أي أزمة دواء في البلاد.
وبدأت الفترة الانتقالية بالسودان في أعقاب عزل قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان 2019 عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مندّدة بتردِّي الأوضاع الاقتصادية.
وخلال الفترة الانتقالية تدير السودانَ حكومةٌ مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكوَّن من 14 عضواً: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.
وعوضاً عن "مسار الشرق" المضمَّن في اتفاق السلام الموقَّع بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، يدعو المجلس القبلي إلى عقد مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.
