دفعت أسعار الطاقة المرتفعة في ألمانيا أصحاب المخابز إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة.
وفي البلد المحب للخبز، تُعد المخابز من القطاعات الصناعية المتضررة بشدة جراء ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا.
رجل الأعمال وصاحب عدة مخابز في ألمانيا توبياس إكسنز قال إنه لجأ إلى تركيب أفران جديدة أكثر فاعلية وقلص ساعات العمل، وحاول أيضاً خفض درجات حرارة الطهي إلا أنه تردد في تنفيذ ذلك.
وأضاف إكسنر في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية في بلدة بيليتز الصغيرة جنوب غربي برلين، إن الخبز "لا يتمتع بالطعم نفسه بدون قشرة جيدة"، مشيراً إلى أنه متردد في رفع أسعار المواد على العملاء لتغطية التكاليف المتزايدة، لأنهم "لن يدفعوا هكذا أسعار".
واعتبر أن إجراءات الادخار هذه غير كافية في مواجهة الأزمة الوجودية التي تشهدها المهنة.
ويرى إكسنر أنه "إذا لم تتغير الظروف، فستتوقف نسبة كبيرة من المخابز الألمانية عاجلاً أو آجلاً عن العمل".
وتضرر الاقتصاد الألماني الأكبر في أوروبا الذي يعتمد إلى حد كبير ومنذ فترة طويلة على الغاز الروسي، بسبب توقف موسكو عن ضخ الغاز.
كما أن الطحين والزيت المكونيْن الرئيسييْن للخبز من بين أكثر المواد تأثراً بالحرب في أوكرانيا.
وتضاعفت أسعار القمح مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، كما ازداد سعر لتر الزيت بنحو 82% ليبلغ أكثر من 3 يورو، وفق إكسنر. وازدادت أسعار الطاقة أربع مرات تقريباً مقارنة بالعام 2020.
ويقول رئيس الاتحاد الوطني للخبازين الألمان فريدمان بيرغ إن "جميع المخابز لديها أفران، ولدى 70% من المخابز الحرفية أفران غاز، وترتفع أسعار الغاز بشكل كبير".
مخابز في الظلام
وارتفعت أسعار الخبز بمعدل 18% في بلدان الاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا في أغسطس/آب خلال عام، وفق معهد أوروستات للإحصاءات.
وأغلقت مخابز عدة أبوابها، وفق رئيس الاتحاد، في حين يطالب القطاع الحكومة بالمساعدة منذ أسابيع.
وفي مطلع سبتمبر/أيلول خدم نحو 800 من مخابز البلاد عملاءهم في الظلام خلال يوم من التحرك بهدف لفت الأنظار إلى القضية.
وتعد المخابز "غالباً المؤسسات الأكثر أهمية في البلدات"، إذ تؤدي مهام متاجر الأغذية والمراكز الاجتماعية ومراكز البريد"، على حد قوله.
وأعلنت حكومة يسار الوسط برئاسة المستشار أولاف شولتز عن إجراءات بنحو 100 مليار يورو لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية، في حين تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة أن هذا الدعم غير كاف.
وأججت مواقف لوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الغضب حين رد على سؤال حول احتمال توجه عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا إلى إعلان الإفلاس.
وقال الوزير الناشط في مجال حماية البيئة إنه يرى أن "بعض الصناعات ستضطر ببساطة إلى التوقف عن الإنتاج لفترة من الوقت"، ما عزز الشعور بإهمال برلين.
ويطالب الاتحاد بمساعدة مالية "سريعة وغير بيروقراطية" للقطاع، وفق بيرغ، وإلا "فسيتعين على عديد من الشركات التخلي عن أنشطتها أو ببساطة إعلان الإفلاس".
