أعلن رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي تلقيه رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول مبادرة لعقد لقاءات ثلاثية أو خماسية بشأن القضية القبرصية خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري ونوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أقينجي، الاثنين، عقب لقاء جمعه مع غوتيريش في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وأشار أقينجي إلى أن اللقاء كان هاماً وشاملاً، مبيِّناً أن جمهورية شمال قبرص التركية حافظت على موقفها الثابت منذ مباحثات "كرانس مونتانا"، وهي المفاوضات التي عُقدت في في كرانس مونتانا السويسرية عام 2017 بهدف توحيد شطري الجزيرة، فيما "كان موقف إدارة جنوب قبرص الرومية ضبابياً".
وأشار أقينجي إلى أن جين هول لوت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قبرص، ستجتمع مجدداً مع الأطراف بهذا الشأن.
وأضاف رئيس شمال قبرص أن "الشعب القبرصي التركي يواصل العيش في ظل حصار وعزلة ظالمة"، مؤكداً أن الحل في جزيرة قبرص ينبغي أن يكون مركِّزاً على المساواة السياسية المتمثلة في تولي الرئاسة بشكل دوري، والمشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات".
وأشار إلى أنه "ينبغي أن يتميز المسار الجديد للمفاوضات بالشفافية والوضوح، وألّا يكون مفتوحاً إلى ما لا نهاية، بل ينبغي أن يكون مخططاً له بشكل جيد ويهدف للوصول إلى نتيجة".
وفي ما يتعلق بالتوترات في منطقة شرق البحر المتوسط، قال أقينجي إن تلك التوترات تُقلق الجميع، مذكِّراً بالدعوة التي أطلقها، في 13 يوليو/تموز الماضي وأكّد فيها أهمية أن تكون الثروات في شرق المتوسط عامل تعاون بدلاً من أن تكون سبباً للنزاع.
وأكد رئيس شمال قبرص أن الجانب التركي في الجزيرة يؤيد دائماً السلام والاستقرار والتوصل إلى حل عادل.
وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب منذ عام 1974. ورفض القبارصة اليونانيون خطة قدّمتها الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة عام 2004.
يشار إلى أن الزعيم السابق للقبارصة الأتراك درويش أر أوغلو ونظيره الرومي نيكوس أناستاسياديس، تبنيّا في 11 فبراير/شباط 2014، "إعلاناً مشتركاً" يمهِّد لاستئناف المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة لتسوية الأزمة القبرصية، بعد توقف الجو لة الأخيرة في مارس/ آذار 2011 عقب تعثُّر الاتفاق.
واستأنف الجانبان المفاوضات، في 15 مايو/أيار 2015، برعاية الأمم المتحدة، بعد تسلّم رئيس قبرص الشمالية مصطفى أقينجي منصبه، وتتمحور تلك المفاوضات حول 6 محاور أساسية، هي الاقتصاد والاتحاد الأوروبي والملكية وتقاسم السلطة والإدارة والأراضي والأمن والضمانات.
