اتخذت الحكومة الأمريكية الثلاثاء خطوة أولى نحو تنظيم قطاع الذكاء الصناعي تتيح للبيت الأبيض كبح التقنيات الجديدة مثل "تشات جي بي تي".
ووجهت وزارة التجارة الأمريكية دعوة إلى الجهات الفاعلة في هذا القطاع لتقديم مساهمات لإدارة الرئيس جو بايدن من أجل إعداد تَصوُّر حول أنظمة خاصة بالذكاء الصناعي.
تأتي هذه الخطوة لتشير إلى انفتاح البيت الأبيض على وضع بعض القواعد الأساسية في هذا المجال، خصوصاً بعدما صرّح بايدن الأسبوع الماضي بأنه لا حكم نهائياً حول تشكيل الذكاء الصناعي خطراً على المجتمع.
وقالت وزارة التجارة في بيان، إن "توزيع الطعام أو السيارات في الأسواق لا يجري بلا ضمان مناسب للسلامة، بالمثل يجب أن توفّر أنظمة الذكاء الصناعي ضمانات للعامة والحكومة والشركات بأنها ملائمة".
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة موطن أكبر شركات التكنولوجيا والذكاء الصناعي، بما في ذلك "شركة أوبن آي" المدعومة من ميكروسوفت والتي أنشأت "تشات جي بي تي"، فإنها متأخرة دولياً في مجال الأنظمة التي ترعى القطاع.
وحضّ بايدن الكونغرس على تمرير قوانين تضع قيوداً صارمة على شركات التكنولوجيا الضخمة، لكن فرصة إحراز أي تَقدُّم تبدو ضئيلة في ظلّ الانقسامات السياسية بين المشرعين.
وأدّى افتقار الولايات المتحدة إلى التشريعات اللازمة، إلى إعطاء "سيليكون فالي" حرية طرح منتجات جديدة مثل الذكاء الصناعي بلا تَحقُّق من تأثيرها في المجتمع وقبل أن تتمكن الحكومة من وضع القوانين اللازمة.
والشهر الماضي دعا الملياردير إيلون ماسك ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين والخبراء إلى التوقف عن تطوير ذكاء صناعي قوي.
فيما طلبت شركة "أوبن إيه آي" إخضاع أنظمة الذكاء الصناعي الخاصة بها لتقييمات سلامة صارمة، مشيرة إلى الحاجة إلى تنظيم شامل.
وقال آلان ديفيدسون مساعد وزير التجارة: "استطلاعنا ستنتج عنه سياسات تدعم عمليات التدقيق في الذكاء الصناعي وتقييمات المخاطر والسلامة والشهادات وأدوات أخرى يمكن أن تخلق ثقة مكتسَبة بأنظمته".
