أعربت أنقرة عن دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية في ما يتعلق بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جزيرة قبرص (UNFICYP) لمدة عام واحد.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان الثلاثاء: "خلافاً للممارسة المتبعة في الأمم المتحدة، لم تُطلب موافقة القبارصة الأتراك مرة أخرى خلال تمديد تفويض قوة حفظ السلام".
وأضاف البيان: "ننتهز هذه المناسبة للفت الانتباه إلى حقيقة أن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص قادرة على مواصلة أنشطتها في أراضي جمهورية شمال قبرص التركية بفضل حسن نية سلطات جمهورية شمال قبرص التركية".
وشددت الوزارة على أهمية إنشاء إطار قانوني لاستدامة أنشطة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، وشددت على دعم تركيا الكامل أي إجراءات قد تتخذها جمهورية شمال قبرص التركية في هذا الشأن.
ونددت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية في وقت سابق بالقرار، قائلة إن مجلس الأمن الدولي "كرر خطأه مرة أخرى"، واتهمت قوة حفظ السلام بالفشل في معاملة الجانبين التركي واليوناني في الجزيرة على قدم المساواة. وأشارت إلى أن القوة أصبحت حامية للوضع الراهن في الجزيرة، الذي تعتبره جميع الأطراف غير مستدام.
من جانبها شددت وزارة الخارجية التركية في بيانها على أنه "على مر السنين، غضت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص الطرف عن الانتهاكات العديدة للمنطقة العازلة من الجانب القبرصي اليوناني".
وأشارت الوزارة إلى أنه في 18 أغسطس 2023، تدخلت القوة لمنع بناء طريق بيله-يغيتلر، وهو مشروع إنساني يهدف إلى تسهيل الوصول المباشر لمواطني جمهورية شمال قبرص التركية، الذين يعيشون في قرية بيله في المنطقة العازلة، إلى وطنهم.
وتابعت: "كانت هذه القضية بمثابة دليل واضح على المعايير المزدوجة التي تتبعها بعثة حفظ السلام عندما يتعلق الأمر بالقبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين".
وأضافت الوزارة أن "إكمال طريق بيله-يغيتلر سيكون خطوة فعالة نحو استعادة ثقة القبارصة الأتراك المتآكلة بقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، وسيسهم في الحد من التوترات على الأرض".
كما أعرب البيان عن أن قرار الأمم المتحدة بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص أشار إلى "نماذج عفا عليها الزمن ومنهكة لتسوية محتملة، في حين لم يذكر رؤية الدولتين التي طرحها رئيس جمهورية شمال قبرص التركية (إرسين تتار)"، وشدد على أن هذا النهج "أبعد ما يكون عن العدالة والبناء".
وحثت الوزارة مجلس الأمن الدولي على إعادة تأكيد الحقوق الأساسية للشعب القبرصي التركي، وعلى وجه التحديد المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي، وكررت دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.
