نفت أنقرة ادعاءات بأن الصيادين الأتراك تسببوا في تقليص الثروة السمكية في موريتانيا، مؤكدة أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة ومتعمدة من مجموعات مختلفة".
جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة التركية في نواكشوط الاثنين.
وأكّد البيان أن السفن التركية التي تنفذ عمليات صيد على سواحل موريتانيا، تمارس أنشطتها "وفق مبادئ الصيد المستدام" وقواعد المؤسسات الوطنية لإدارة مصايد الأسماك في موريتانيا وتركيا.
وأوضح البيان أن سواحل موريتانيا بها نوعان من الأسماك، المهاجرة والمحلية، وأن الصيادين الأتراك هناك "يكملون الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطات الموريتانية... ويمتثلون لتعليمات السلطات ذات الصلة، مثل حدود الحمولة والقيود المفروضة على مناطق الصيد".
وأضاف البيان: "الصيادون الأتراك يساهمون بشكل كبير في نقل الأسماك المجمّدة التي تُصطاد في موريتانيا إلى جميع أنحاء العالم، وكذلك في الإنتاج الصناعي والحياة الاقتصادية المحلية من خلال تزويد المصانع المتخصصة بالأسماك".
وشدد البيان على أن السلطات الموريتانية تُقدِّر كفاءة الصيادين الأتراك، كما يُفضِّل أصحاب السفن الموريتانيون العمل معهم، لا سيما بميناء تانيب القريب من نواكشوط.
وأشارت السفارة في بيانها إلى أن "نحو 40 سفينة صيد تركية (في موريتانيا) ساهمت في خلق عديد من فرص العمل... وأن الصيادين الأتراك هناك أصبحوا مصدر دخل كثيرين بعدة مجالات كالتوريد والتوكيل والترجمة في مجال الصيد".
