قالت الخارجية التركية، الخميس، إن اعتماد البرلمان الأوروبي قراراً بشأن تركيا يعد مثالاً آخر على موقفه المتحيز والمنفصل عن الواقع.
جاء ذلك في بيان للوزارة حول مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار حول "قمع المعارضة في تركيا، وتحديداً حزب الشعوب الديمقراطي".
وقالت الوزارة: إن "اعتماد القرار بشأن تركيا اليوم (8 يوليو/تموز) في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي يعد مثالاً جديداً على موقف البرلمان المنفصل عن الواقع والأيديولوجي والمتحيز".
وأضافت: "في الوقت الذي يعتبر فيه عدم إدانة الإرهاب سبباً لإغلاق الأحزاب السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، هناك تحيز ضد عملية قانونية بدأت بحق حزب سياسي في تركيا على خلفية ادعاءات خطيرة تتعلق بصلة نوابه بالإرهاب".
وأشارت إلى أن "محاولات الذين يتشدقون باستقلالية القضاء باستمرار توجيه إنذارات بشأن الإجراءات القضائية في البلدان الأخرى ليست تجاوزاً للحدود فحسب، بل نفاق محض".
واستطردت: "ليس مستغرباً من الذين يستضيفون أعضاء التنظيمات الإرهابية في غرف وأروقة البرلمان، أن يتبنوا مثل هذه المعايير المزدوجة ويقبلوا بهذا القرار".
وأكدت الخارجية أن القرار الذي أقره البرلمان يخدم الأوساط الراغبة في وضع العلاقات التركية الأوروبية في طريق مسدود، على غرار القرارات السابقة، ولن يضيف شيئاً إلى البرلمان الأوروبي ولا إلى العلاقات التركية الأوروبية.
وختمت: "نود أن نذكركم بأن البرلمان الأوروبي ضحى بالقيم التي تأسس عليها من أجل الأيديولوجيات، وفقد مصداقيته بسبب مثل هذه القرارات".
