وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه التصريحات تكشف عن نية إسرائيل الحقيقية في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
وأشارت الخارجية التركية إلى أن سياسة إسرائيل في "الإبادة الجماعية والاحتلال" بحق الشعب الفلسطيني دون رادع تُشجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته على المضي قدماً في هذه الانتهاكات.
كما دعت الخارجية التركية المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ موقف صارم ضد السياسات الإسرائيلية غير القانونية.
وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو "قال في محادثات في الأيام الأخيرة إنه عندما يدخل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب البيت الأبيض، يجب إعادة إمكانية السيادة على الضفة الغربية إلى الأجندة".
وأشارت إلى أنه بذلك "ينضم نتنياهو إلى أصوات أخرى في حكومته تنادي بهذه القضية"، وقالت: "على سبيل المثال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال أمس (الاثنين) إن عام 2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة"، أي الضفة الغربية.
وأضافت: "في الواقع، فإن العمل على الضم جاهز بالفعل للتنفيذ، ففي عام 2020، وبوصفه جزءاً من صفقة القرن لترمب، جرى تنفيذ عمل الموظفين من فريق القرن التابع للوزير ياريف ليفين (يشغل حالياً منصب وزير العدل) مع كبار المسؤولين الأمريكيين".
وفي 19 يوليو/تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" ستجري حمايتها واحترامها.
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية "له ما يسوغه".
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن 780 شهيداً، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
