ألقى رئيس وزراء حكومة طالبان المؤقتة محمد حسن آخوند أول خطاب صوتي له عقب سيطرة الحركة على أفغانستان في أغسطس/آب الماضي، وجاء قبل اجتماع للولايات المتحدة وطالبان مقرّر الأسبوع المقبل في الدوحة.
وبُثّ الخطاب الصوتي الذي استمر لمدة نصف ساعة السبت على التليفزيون الوطني الأفغاني.
وأوضح آخوند في كلمته أن حركة طالبان لا تتّبع سياسة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وقال: "نؤكد لكل الدول أننا لا نريد أن نتدخّل في شؤونها الداخلية وأن نخلق لها مشكلات وانعداماً للأمن، ولا يمكن لأحد أن يُثبت أننا فعلنا ذلك على مدى السنوات العشرين الماضية"، مشدّداً على "أننا نريد إقامة علاقات اقتصادية جيدة معها".
ودعا آخوند شعب أفغانستان إلى دعم حركة طالبان من أجل مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل جاهدة لحل مشاكل الشعب.
ودافع رئيس وزراء طالبان عن حُكم الحركة، قائلاً إن "طالبان غير مسؤولة عن تفاقم الأزمة الاقتصادية وتعمل على إصلاح الفساد الذي خلفته الحكومة المخلوعة”، ورافضاً الضغوط الدولية لتشكيل حكومة أكثر شمولاً.
وقال آخوند زاده إن مشكلات تفاقم البطالة والانهيار المالي بدأت في ظل الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، مضيفاً أنه لا ينبغي للأفغان تصديق مزاعم مسؤولية طالبان عن التدهور الاقتصادي.
وتابع آخوند زاده: ”أيتها الأمة كونوا يقظين؛ فلول الحكومة السابقة... يثيرون القلاقل ويضللون الناس حتى لا يثقوا في الحكومة (الحالية)”.
وأضاف أن الحكومة المخلوعة كانت تدير ”أضعف نظام في العالم”، في إشارة إلى تفشي الفساد. وفي المقابل قال إن حركة طالبان تقضي على الفساد وتعزز الأمن في ربوع البلاد.
وأردف أخوند زاده قائلاً: ”نسعى قدر الإمكان لحل مشكلات المواطنين، ونعمل ساعات عمل إضافية في كل دائرة”، مضيفاً أن الحركة شكلت لجاناً لحل الأزمة الاقتصادية وسداد رواتب موظفي الحكومة، الذين يعملون من دون أجر منذ شهور.
مناشدة للمساعدة
تُواجه حكومة آخوند سلسلة تحدّيات أبرزها إحياء اقتصاد البلاد المنهار بعد توقّف المساعدات الدولية التي كانت تشكّل 75% من ميزانية البلاد في ظلّ الحكومات السابقة.
وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، وازداد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما لأفغانستان.
وحذّرت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من أزمة إنسانية كبيرة في أفغانستان التي يتوقّع أن يواجه أكثر من نصف سكّانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة الجوع هذا الشتاء.
وقال آخوند في كلمته: "نطلب من كل المنظمات الإنسانية الدولية عدم وقف مساعداتها، وتقديم العون لأمتنا المنهكة (...) حتى يكون بالإمكان حلّ مشكلات الناس".
ويُعدّ الاقتصاد الأفغاني أحد أفقر الاقتصادات في العالم، وقد قوّضته 40 سنة من الحرب، بالإضافة إلى موجات من الجفاف شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
في الدوحة ستطالب طالبان مجدداً برفع العقوبات واستئناف المساعدات الدولية للحيلولة دون وقوع غالبية الأفغان في براثن الفقر والمجاعة.
وستركّز المحادثات أيضاً على سبل توفير ممرّ آمن خارج أفغانستان للمواطنين الأمريكيين والأفغان الذين عملوا مع واشنطن خلال الحرب التي استمرت 20 عاماً.
وتشدّد واشنطن على ارتباط أي دعم مالي أو دبلوماسي لحكومة طالبان بشروط معينة مثل تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع القوى، واحترام حقوق الأقليات والنساء وحق الفتيات في التعليم.
