تبنى المشرعون البريطانيون، الخميس، مسودة قرار يعلَن بموجبه أن سياسات الصين ضد أقلية الأويغور لديها في إقليم شينجيانغ الواقع أقصى غربي البلاد ترقى إلى "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
القرار غير ملزم ولا يلزم الحكومة البريطانية التحرك، لكنه خطوة أخرى تشير إلى تنامي الإدانة بين الساسة البريطانيين لانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في الصين.
وكانت الحكومة الأمريكية وبرلمانات بلجيكا وهولندا وكندا قد اتهمت بيجين بالإبادة الجماعية، بالرغم من أن رئيس الوزراء الكندي تردد في استخدام المصطلح.
ورداً على ذالك، وصف متحدث باسم منطقة شينجيانغ اتهامات الإبادة الجماعية بأنها "تتعارض مع الحقائق".
وقال شو جويشيانغ، نائب المدير العام لدائرة الدعاية بالحزب الشيوعي في شينجيانغ إن "الاقتراح الذي تبناه الجانب البريطاني لا أساس له على الإطلاق.. تم اتخاذ القرار على أساس ملاحظات بعض السياسيين وبعض ما يسمى بالمعاهد الأكاديمية وبعض من يسمون بالخبراء والعلماء وبعض من يسمون الشهود".
ومن جانبها، وصفت وزارة الخارجية الصينية مزاعم الإبادة الجماعية بأنها "كذبة وحشية اختلقتها القوى الدولية المناهضة للصين".
وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان "تواجه المملكة المتحدة بالفعل عدداً من المشكلات في الداخل.. يجب على المشرعين البريطانيين الاهتمام بشؤونهم الخاصة وعمل شيء ملموس لدوائرهم الانتخابية".
وفي السنوات الأخيرة، جرى احتجاز ما يقدر بمليون شخص أو أكثر في معسكرات في شينجيانغ، وفقاً لحكومات أجنبية وباحثين أجانب، ومعظم المحتجزين من الأويغور، وهم جماعة عرقية مسلمة، وقد اتهمت السلطات بفرض العمل القسري، وتنظيم النسل القسري، والتعذيب.
رفضت الحكومة الصينية هذه المزاعم رفضاً قاطعاً. ووصفت المعسكرات، التي تقول إنها مغلقة الآن، بأنها مراكز تدريب مهني لتعليم اللغة الصينية ومهارات العمل والقانون لدعم التنمية الاقتصادية ومكافحة التطرف. شهدت الصين موجة من الهجمات الإرهابية المتعلقة بشينجيانغ عام 2016.
