كشفت صحيفة إسرائيلية، النقاب، الأربعاء، عن حكم قضائي، أصدرته محكمة عسكرية قبل 5 سنوات، على ضابط يعمل في الإدارة المدنية، بالسجن 11 عاماً وطرده من الجيش، بعد ادانته باغتصاب سيدة فلسطينية، والتحرش بفلسطينيين وفلسطينيات.
ورد ذلك حسبما كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت في تقرير خاص أعدته تحت عنوان "إدانة ضابط إسرائيلي باغتصاب فلسطينية".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الضابط الإسرائيلي الذي يعمل في "الإدارة المدنية" وهي مكتب الارتباط المسؤول عن تسيير شؤون الاحتلال في الضفة الغربية، لم يسمح بكشف هويته، لكنه حصل على قرار بالسجن لمدة 11 عاماً، وهي فترة تعد كبيرة جداً في تاريخ الجيش.
وتشير الصحيفة إلى أن الضابط كان يستغل ضائقة الفلسطينيات، وفي التفاصيل يظهر أنه استغل سيدة فلسطينية كانت تطلب تصريحاً للعمل في إسرائيل وقام باغتصابها.
وتقول إنه "اتصل مراراً بالسيدة بعدما قدمت طلباً للتصريح، وعرض عليها تنفيذ أمور ذات طابع جنسي من ضمنها ممارسة الجنس مع أشخاص آخرين، وطلب منها في إحدى المرات أن تأتي بفتاة أخرى معها، كما طلب منها اصطحاب ابنتها".
وأقر الضابط بالتهم الموجهة إليه، لكنه زعم أن كل ما جرى كان بموافقتهن، وهي المزاعم التي لم تثبت صحتها أبداً، وقد قرر قضاة المحكمة العسكرية بأن روايات الضابط متضاربة وأنه متهم بالاغتصاب، في حين استطاعت السيدة الفلسطينية التي اشتكت الضابط إثبات صحة روايتها ما أدى في نهاية المطاف إلى اتهام الضابط رسمياً.
وطوال الفترة الماضية، فرضت إسرائيل حظراً على نشر هذا الحكم الذي صدر عام 2016.
كما أُدين الضابط، ا لذي لم ينشر اسمه وصورته، بالابتزاز الجنسي والاحتيال وخيانة الأمانة وتجاوز صلاحياته إلى درجة تشكيل خطر على أمن إسرائيل، حسب الصحيفة.
وارتكب الضابط في جيش الاحتلال، هذه الجرائم بين عامي 2013–2014.
وأشارت يديعوت أحرونوت، إلى أن المحكمة العسكرية التي أدانت الضابط استجابت لطلب الصحيفة بالكشف عن تفاصيل القضية، التي حُجبت عن الجمهور مدة 5 أعوام.
وجهاز الإدارة المدنية، هو ذراع الحكومة الإسرائيلية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي الجهة التي تتولى مسؤولية التواصل مع الفلسطينيين.
