قالت الحكومة الإسرائيلية السبت إن الاقتصاد قوي وإن المخاوف التي أثارتها وكالة التصنيف الائتماني موديز "طبيعية لمن لا يعلم قوة المجتمع الإسرائيلي".
وخفضت موديز الجمعة نظرتها المستقبلية لإسرائيل من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى تدهور الحكم بسبب الأحداث الناجمة عن التعديل الحكومي المقترح للقضاء. وأكدت الوكالة التصنيف الائتماني لإسرائيل عند "A1".
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان مشترك: "لن يكون ضرر على الديمقراطية الإسرائيلية والاقتصاد الإسرائيلي".
في الأثناء، تظاهر أكثر من 160 ألف شخص في أنحاء مختلفة من إسرائيل، السبت، ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو تنفيذها.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إن "قرابة 140 ألف شخص تظاهروا وسط مدينة تل أبيب، حيث اعتقلت الشرطة 7 متظاهرين بتهمة إثارة الشغب".
كما تظاهر 24 ألف شخص في مدينة نتانيا (وسط)، فيما تظاهر آلاف آخرون في مناطق أخرى، بينها مدينة حيفا (شمال)، وفق الصحيفة.
وللأسبوع الـ15 على التوالي، تتواصل التظاهرات ضد "الإصلاح القضائي" رغم تعليقها من قبل حكومة نتنياهو.
وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو نهاية مارس/آذار الماضي، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل/نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، إلى حين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.
وتقول المعارضة على لسان قادتها وأبرزهم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل وتصفها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).
