كشف مسؤول فلسطيني أن إسرائيل طلبت من السلطة الفلسطينية، التدخل لاحتواء الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يعتزم الأسرى في سجونها البدء فيه الجمعة 25 مارس/آذار الجاري.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية قدري أبو بكر، في حوار خاص مع وكالة الأناضول، إن "اجتماعاً عُقد أمس الثلاثاء بهذا الخصوص، بين رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بار ليف".
وأضاف أن الشيخ طرح على المسؤول الإسرائيلي عدة مطالب للأسرى.
وأضاف أبو بكر: "وعد وزير الأمن الداخلي أن يلبّوا بعض هذه المطالب".
وقال في هذ الصدد: "وافقوا على جزء من المطالب التي قدمتها السلطة الفلسطينية، والقضية مرهونة الآن، بموقف الأسرى".
وأضاف: "الأمور ستتضح غداً (الخميس) ويعلن الأسرى موقفهم النهائي".
ووفق المسؤول الفلسطيني فإن من المطالب الفلسطينية، التي نُقلت إلى إسرائيل، تركيب هواتف عمومية للأسرى، موضحاً أن إسرائيل وافقت على تركيبها "للأسرى المرضى والأسيرات" فقط.
وأضاف أن من المطالب أيضاً، إعادة بعض "الحقوق" المسحوبة من الأسرى.
وفي 10 مارس/آذار الجاري أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، المنبثقة من كافة الفصائل، الشروع في إضراب عن الطعام في 25 مارس/آذار الجاري، للضغط على إسرائيل لتنفيذ عدد من مطالبهم.
ويتمثل أبرز مطالب الأسرى، وفق نادي الأسير، في إلغاء مجموعة "العقوبات"التي اتخذتها بحقهم إدارة السجون، والتي تصاعدت بعد تمكّن ستة منهم من تحرير أنفسهم عبر نفق في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل إعادة اعتقالهم.
وأشار إلى مطالب أخرى للأسرى تتعلق بظروف احتجاز المرضى منهم، وتحسين الظروف الحياتية للأسيرات ووقف سياسة العزل الانفرادي.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قرابة 4400، بينهم 33 سيدة، و160 قاصراً، و490 معتقلاً إدارياً (دون تهمة) حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
