أقام مستوطنون إسرائيليون الأحد بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية "مِخماس" شمال شرق مدينة القدس، في حين هدم الجيش الإسرائيلي منزلَين ومنشآت مدنية شرقي وجنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) في بيان مقتضب، إن مستوطنين أقاموا "بؤرة استعمارية استيطانية جديدة باسم (سديه يونتان) على أراضي المواطنين قرب بلدة مخماس شمال شرق القدس"، دون مزيد من التفاصيل.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "بأشد العبارات الاستيطان بأشكاله كافة".
وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تدين إقدام عصابات المستوطنين على إقامة بؤرة استيطانية جديدة الليلة الماضية قرب بلدة مخماس (...) بعد أن استولوا على أراضٍ فلسطينية".
وأضافت أن "إقامة البؤرة تندرج في إطار عملية ضم صامتة وزاحفة للضفة الغربية المحتلة بإشراف ودعم الحكومة الإسرائيلية".
وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية بأن بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل).
على صعيد آخر، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن الجيش الإسرائيلي هدم منزلَين فلسطينيَّين قيد الإنشاء وبركساً (منشأة من الصفيح) في محافظة أريحا شرقي الضفة.
وفي مدينة بيت لحم (جنوب) ذكرت الوكالة، أن الجيش الإسرائيلي هدم محطة لغسيل المركبات بقرية الفْرديس، شرقي المدينة، بحجة البناء دون ترخيص.
وفي وقت سابق الأحد هدم الجيش الإسرائيلي مدرسة فلسطينية شرقي المدينة بذريعة بنائها في المنطقة "ج" دون ترخيص.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية للأناضول، إن المدرسة مكونة من 5 غرف دراسية، وتخدم الطلبة حتى الصف الرابع، ويلتحق بها 66 طالباً.
ووفق المسؤول الفلسطيني فإن هيئة مقاومة الجدار أحضرت خياماً ومستلزمات وشرعت على الفور في إعادة بناء المدرسة.
وتمنع السلطات الإسرائيلية، البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج"، دون تراخيص منها، شبه مستحيل الحصول عليها، وفق قول فلسطينيين وتقارير حقوقية دولية.
وصنفت اتفاقية أوسلو (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
