رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي (Reuters)
تابعنا

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الأربعاء إن طهران لن تسمح بعمليات تفتيش تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة للرد على مقترح لإحياء الاتفاق.

وأذاعت وسائل إعلام رسمية مقطعاً مصوراً لإسلامي يقول فيه "نحن ملتزمون عمليات التفتيش ضمن إطار الاتفاق النووي المرتبطة بالقيود النووية التي قبلناها في الماضي (...) لا كلمة واحدة أكثر ولا كلمة واحدة أقل".

وقال مسؤول أمريكي كبير لرويترز الاثنين إن إيران تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية بشأن إحياء الاتفاق الرامي إلى كبح برنامجها النووي، ومن بينها إصرارها على أن يغلق المفتشون الدوليون بعض التحقيقات في برنامجها النووي مما يعزز إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وأضاف المسؤول، في تصريحات صحفية، أن طهران "وافقت على التخلي عن مطلبها المتعلق بعرقلة بعض عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة في منشآتها النووية"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي الأربعاء. ولم يوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ماهية عمليات التفتيش التي قدمت طهران تنازلات بشأنها.

وتابع: "ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة من جديد على تنفيذ نظام التفتيش الأكثر شمولاً الذي جرى التفاوض بشأنه حتى الآن، ما يسمح لها باكتشاف أي جهد إيراني سري لامتلاك سلاح نووي".

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن إسلامي يعارض ذلك على ما يبدو إذ قال إنه يتعين إغلاق التحقيقات "قبل يوم التنفيذ" إذا أعيد إحياء اتفاق 2015 النووي.

وتعمل واشنطن على الرد قريباً على مشروع اتفاق اقترحه الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعيد إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ويسعى الرئيس الحالي جو بايدن لإحيائه.

وتصر إيران على أنه لا يمكن إنقاذ الاتفاق إلا إذا تخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اتهاماتها بشأن أنشطة طهران النووية. وترى واشنطن وقوى غربية أخرى أن طلب طهران خارج نطاق إحياء الاتفاق.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الأربعاء، أن إسلامي أعاد التأكيد على أن مزاعم وجود آثار يورانيوم يثيرها منشقون إيرانيون في المنفى وإسرائيل.

ورداً على القرار، توسعت إيران في تخصيب اليورانيوم في منشآت تحت الأرض من خلال تركيب مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الأكثر كفاءة وأيضاً عن طريق إزالة جميع معدات المراقبة المثبتة التابعة للوكالة بموجب اتفاق 2015.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً