حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة، معتبراً أن تعديل الدستور شأن يخص جميع مكونات المجتمع واحتكار الرئيس للتعديل "مرفوض وخطر على الديمقراطية".
جاء ذلك في بيان للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية)، الجمعة، حذر فيه من "مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية".
واعتبر الاتحاد دستور البلاد "منطلقاً ومرجعاً رئيسياً في انتظار استفتاء على تعديله يكون نتاج حوار واسع"، مطالباً بـ"إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي"، على أن "تشمل جميع المنظومات التي ترهّلت وخُرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود".
ورأى أن "تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأن يخصّ جميع مكوّنات المجتمع من هياكل الدّولة ومنظّمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية".
واعتبر الاتحاد أن احتكار سعيّد تعديل الدستور "خطر على الديمقراطية وعلى التشاركية"، مشدداً على "أنّ لا حلّ للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرّد من المصالح الذاتية والفئوية".
وجدّد الاتحاد مطالبته بالتسريع في تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات، قادرة على مجابهة تعقيدات الوضع القائم في البلاد حالياً، والذي زادته الحالة الاستثنائية تعقيداً وتأزّماً.
وطالب "اتحاد الشغل" بـ"حكومة تكرّس استمرارية الدولة في تنفيذ تعهّداتها والتزاماتها واتفاقيّاتها مع الأطراف الاجتماعية".
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، إذ قرر سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
